
كشفت مصادر مهنية، أن استفزازات الحرس المدني الإسباني لا تزال مستمرة ضد مهنيي نقل البضائع المغاربة، ومن ضمنهم المصدرين للأسماك والمنتوجات البحرية.
وفي هذا الصدد، تفاجأت إحدى الشركات المهنية الكبرى في مجال تصدير الأسماك، بغرامة مالية في حقها فاقت 350 يورو، بسبب ملئ خزان الوقود، حيث تشترط اسبانيا ملئ الخزانات فوق ترابها.
وحسب المصادر المهنية، فإن هذه الاستفزازات أضحت تسائل المصالح الحكومية المغربية، حول عدم الرد بالمثل خصوصا وأن الشاحنات الإسبانية تمر بمرونة ويسر بالميناء المتوسطي، في مقابل استفزاز المهنيين المغاربة وقطع أرزاقهم، والذين يعتبرون الشرايين الرئيسي للتصدير وتحريك عجلة الاقتصاد في عز أزمة “كوفيد”.
وتتزامن هذه الاستفزازات المستمرة وصدور بلاغ عن ستة هيئات مهنية في قطاع النقل الدولي على مستوى الميناء المتوسطي، قررت فيه عن خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد انطلاقا من أمس الإثنين، بسبب تعنت الوزارة الوصية على القطاع أمام مطالب الجمعيات الممثلة للنقالة الدوليين.
وقالت الهيئات، إنه نظرا للاجتماعات العديدة مع مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية حول مشاكل النقل الدولي، والتي تم خلالها في كل مرة مطالبة المديرية بالوزارة بمطلب النقالة، المتمثل في تعديل الاتفاقية الثنائية المغربية الاسبانية المتعلقة بقطاع النقل الدولي للبضائع الموقعة بمدريد سنة 2012، والتي حسب البلاغ، يشوبها عيب عدم التكافؤ ولا ينوفر فيها مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي أضحت لا تخدم التنافسية بين الطرفين.
كما أوضح البلاغ ذاته، أن الشروط المجحفة للاتفاقية المذكورة تأثر سلبا وتشكل خطرا على الشركات المغربية وعلى تنافسية المنتوج الوطني، وكذا يتيح أن يصبح المنتوج الوطني تحت رحمة النقل الإسباني.
البحر24- طنجة
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه