استراتيجية الموانئ 2030.. برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنياً و إقليميا

تقوم الاستراتيجية المغربية للموانئ على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، لفائدة جميع أصحاب المصلحة. ويتكون قطاع الموانئ بالمغرب من 13 ميناءا مفتوحا أمام التجارة الخارجية و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ مخصصة للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه.

ويبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن تتم في إطار المسافنة. وتسجل هذه الموانئ كذلك 24526 رسوا للسفن وتستقبل 4.3 مليون مسافر من بينهم 435000 من سياح الرحلات البحرية بالإضافة إلى معالجة إنتاج قطاع الصيد البالغ 1.15 مليون طن.

ويعد ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء في البحر المتوسط وإفريقيا. وبعد توسيعه مؤخراً تجاوز أكبر ميناءين على البحر المتوسط ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) وڤالنسيا بإسبانيا، واصبح يجتذب المزيد من الاستثمار والصناعات التحويلية إلى البلاد.

وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الهام لميناء طنجة المتوسطي فإن المغرب يطمح إلى احتلال مكانة بارزة في سوق المسافنة في حوض البحر الأبيض المتوسط واستغلال جميع الفرص المتاحة بالمنطقة.​​

وترتكز استراتيجية الموانئ على سبع محاور أساسية وهي البحث عن تحسين الأداء عن طريق تشجيع الابتكار، وتحسين الأداء اللوجيستيكي ، وكذا التثمين الأمثل للبنيات التحتية للموانئ. ، إضافة إلى تالموقع في السياق الوطني والجهوي والدولي.

كما تشمل الاستراتيجية الاستفادة من الدور المهيكل للموانئ وكذا إدماج الأهداف البيئية والحضرية منذ مرحلة وضع تصور للمشاريع الاستثمارية. ، مع إمكانية التأقلم مع التغيرات التي ستطرأ في الأمد البعيد.

وتقوم هذه الاستراتيجية كذلك على 6 أقطاب مينائية تساعد على إحداث جهوية استراتيجية يلعب فيها ميناء كبير دورا محوريا و أساسيا فيما يتعلق أساسا بإعداد التراب وتطبيق الاستراتيجيات القطاعية. في حين تلعب الموانئ الأخرى دورا مكملا أو قائما على التخصص،فخلال العقدين القادمين سيتغير المظهر العام لكل قطب.​

و تطلب تأهيل القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 3 مليار درهم. فخلال هذه الفترة سجل الطلب على الموانئ أو التدفقات التجارية عبرها نموا مطردا بحيث بلغ معدله 6% سنويا، وذلك بفضل السياسات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندرجة في سياق يؤمن اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصادين الإقليمي والدولي.

 وتجدر الإشارة إلى ان السياسة المينائية بالمغرب تروم الاستجابة لمتطلبات اقتصادية وسياسية في آن واحد من خلال تلبية الطلب على الموانئ والمساهمة في تحقيق أهداف سياسية وطنية تتمثل أساسا في تثمين المزايا النسبية والحصول على الحصة المناسبة في التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط، ومن خلال المساهمة في إرساء التوازنات الجهوية للمملكة بالإضافة إلى دعم الدينامية الاقتصادية.

البحر24- الرباط

شاهد أيضاً

أرامل البحارة يطلقن جمعية من أكادير لتباحث الملفات الاجتماعية

تم امس الإثنين بمدينة أكادير، عقد اجتماع تأسيسي لجمعية أرامل البحارة . وهدف من هاته …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *