سبتة المحتلة (بالفيديو).. عودة الحياة إلى سوق السمك والتجار يعبرون عن ارتياحهم

تأثر سوق السمك المركزي في سبتة المحتلة بشكل كبير بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

ومع إعلان سلطات المدينة عن عودة بعض الانشطة التجارية والصناعية للعمل، عرفت تجارة السمك حركية جديدة أكثر من أي وقت مضى. ويأمل تجار المدينة في أن يؤدي قرار الرفع النسبي لحالة الطوارئ الذي يبدأ يوم الاثنين 11 ماي 2020 الى تنشيط السوق ويسهم في حركة الناس والبيع.

وحسب ما نقله موقع FaroTV المحلي فإن تجار السمك يرون أن السوق سيتحسن ، لأنه اعتبارًا من يوم الاثنين سيفتحون محلات تجارية أكثر مما كان الحال خلال الشهرين الماضيين، مثل محلات الملابس والتغذية وتجارة السمك، لكن يجب على الجميع احترام مسافة الأمان.

وفي تصريح لأحد تجار السمك، نقله نفس المصدر، قال إن الجميع، يأمل أن “يعود كل شيء إلى طبيعته وأن يكون هناك المزيد من زيارات الناس للسوق لفك الأزمة الخانقة خاصة وان السوق أصبح يتوفر على أسماك كثيرة والمتنوعة “.

ويقول آخر : “بدأ الناس بزيارة السوق منذ تسجيل 0 حالة اصابة بالفيروس ، لذلك أعتقد أنه من يوم الاثنين سيصبح السوق أكثر ازدحامًا لأن الناس يحبون السمك الطري ويزرون السوق المركزي يوميا حتى اخر ساعة من الليل فقط يجب احترام مسافة الأمان.

وفي نفس الوقت نجد تاجر آخر يقول إن الجميع هنا يحاول احترام مسافة الأمان عند دخول السوق ، على الرغم من أنها غير ممكنة في بعض الأحيان”

ويقول مواطن آخر لموقع FaroTV، الذي كان يتسوق في متجر الأسماك ، “يعتقد الناس أنه لا يوجد خطر وهم مرتاحون جدًا ، لقد رأيت مجموعات صغيرة من الأصدقاء هذه الأيام في الشارع. إنهم يعتقدون أن كل شيء انتهى . ”

جدير بالذكر ان سبتة السليبة ستدخل اليوم  الاثنين المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي. وقد استقبل تجار المدينة هذا الخبر بفرح كبير وهم متفائلون بشأن إعادة فتح أعمالهم التي تم إغلاقها منذ شهرين تقريبًا. يوم السبت المنصرم ، شوهد كيف كانت محلات الطعام والملابس التي تم إغلاقها اثناء حالة الطوارئ نظيفة وجاهزة للعمل من جديد.

جلال طبطاب- البحر24

شاهد أيضاً

أخنوش: الحكومة أرست هوية جديدة للمنظومة الاستثمارية للمملكة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أرست هوية جديدة للمنظومة الاستثمارية بالمملكة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *