افريقيا البحرية.. كينيا تعبر عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة المغربية في مجال تحلية مياه البحر

أبدت مقاطعتا ميرو وتاراكا نيتهي (شرق كينيا) اهتمامهما الكبير بالاستفادة من التجربة المغربية اللافتة والغنية في مجال تدبير الموارد المائية والنهوض بالقطاع الفلاحي ومعالجة المياه العادمة وتحلية مياه البحر.

وعبر كل من حاكم مقاطعة ميرو، كيراتو مرونغي، وحاكم مقاطعة تاراكا نيتهي، متهومي نوجكي، عن هذه الرغبة في الإستفادة من التجربة المغربية خلال منتدى بحث السبل الكفيلة بضمان التدبير الأمثل للمياه بمقاطعة ميرو، نظم اليوم الجمعة بمشاركة سفير المغرب بكينيا المختار غامبو، ضيف شرف هذا اللقاء.

وأكد مرونغي، في افتتاح هذا المنتدى الذي نظم بمشاركة مجموع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين بجبل كينيا، أن “مقاطعة ميرو التي تقع على المنحدرات الشمالية الشرقية لجبل كينيا تأمل إبرام شراكات مع الجهات المغربية التي تتقاسم معها أوجه تشابه طبيعية، وتعتزم الاستفادة من التجربة المغربية اللافتة والغنية، لا سيما في مجال تدبير الموارد المائية والنهوض بالقطاع الفلاحي ومعالجة المياه العادمة”.

وفي نفس السياق، لفت حاكم مقاطعة ميرو إلى المكانة البارزة التي يحتلها المغرب حاليا على الصعيد الإفريقي، لا سيما في القطاع الفلاحي حيث تفخر المملكة بأنها رائدة في هذا المجال وباتت مثالا يحتذى، وذلك بفضل مخطط المغرب الأخضر وسياسة السدود والتدبير المندمج للموارد المائية. وقال إن “المغرب بلد رائد في المجال الفلاحي وفي تدبير الموارد المائية. ونحن مهتمون بعقد شراكات مع جهات مغربية.

ولدينا الكثير مما يمكن أن نتعلمه من المغرب في هذا الصدد”. وعلى المنوال ذاته، أعرب حاكم مقاطعة تاراكا نيتهي عن الاهتمام القوي بإبرام شراكات مع جهات من المملكة بغية الاستفادة من تجاربها في تدبير الموارد المحلية، لا سيما في الميدان الفلاحي وفي ما يتصل بتقنيات السقي. من جانبه، أبرز السيد غامبو السياسة “الرائدة” و”الاستباقية” للمملكة في ما يتعلق بتعبئة وتدبير الموارد المائية.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب أنجز منشآت مائية هامة مكونة من 145 سدا كبيرا بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 18,7 مليار متر مكعب، فضلا عن آلاف الآبار التي تستوعب المياه الجوفية.

وأكد أن هذه البنيات التحتية مكنت من ضمان تطوير السقي واسع النطاق (المساحة المسقية حاليا تقارب 1,5 مليون هكتار، ثلثاها مجهزة من طرف السلطات العمومية)، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، مع تعميم هذه الخدمة بالوسط الحضري وبلوغها ما يناهز 97 في المئة بالوسط القروي، وتلبية الحاجيات بالنسبة للمياه في المجالين الصناعي والسياحي، فضلا عن الإسهام في حماية الأشخاص والممتلكات ضد الفيضانات، لا سيما في العديد من المدن والسهول الزراعية.

وعلى الصعيد المؤسساتي والتنظيمي، يضيف  غامبو، اعتمد المغرب ترسانة تشريعية حديثة من خلال إصدار القانون 95-10 حول الماء الذي أرسى دعائم التدبير المندمج واللاممركز والتشاركي للموارد المائية. وجدد التأكيد على أن المغرب، في إطار التعاون جنوب – جنوب الذي دعا إليه  الملك محمد السادس، مستعد لكل أشكال التعاون التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

و.م.ع