البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قال يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، في تصريح خاص “للبحر 24”، ردا على ما نشر أخيرا حول قضية التونة الحمراء، ” أن بعض المنابر حرفت الأمور عن مسارها الحقيقي في ما يتعلق بقرار الوزارة الأخير، والذي جعل ما تبقى من حصة سمك التونة في إمكانية الصيد بجميع الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، هو قرار ليس بجديد، بل يتأتى في الحفاظ على الحصة المكتسبة من طرف المغرب”.
فطبيعة الحال حسب بنجلون فإن الوزارة حين تتبقى مهلة شهر على انتهاء المدة الزمنية المخولة في اصطياد سمك التونة أي في 15 أكتوبر من الشهر المقبل، وحتى لا تضيع هذه الحصة، فإن وزارة الصيد تفتح ما تبقى من الكوطا، للصيد لجميع المتداولين في المنطقة سواء بميناء الجبهة أو المضيق أو الحسيمة أو طنجة أو أصيلة وغيرها، أي بلغة الوضوح يقول بنجلون ” من قام باصطياد سمكة فليقم بإدخالها إلى الميناء الذي يتواجد فيه نفوذه الترابي ويصرح بها، وهذا حفاظا على استهلاك كوطة البلاد، حيث إن لم يتم اصطيادها فالمملكة ستضيع في حصتها كما هو متعارف”.
وأضاف بنجلون، ” أن الغرفة كمؤسسة دستورية وتمثيلية للمهنيين، من حقها أن تخبر المهنيين والجمعيات المهنية بقرار وزارة الصيد البحري، ومن لا يعرف القراءة فالموضوع فيه “استئناف”، ولم نقل اتخذنا “قرارا”، والوزارة هي من اتخذت القرار، وعلى إثره نظرا لكون القوانين الجاري بها العمل تلزم الوزارة بضرورة إخبار الغرف بقراراتها، وحين تلقينا هذا القرار، أصدرنا مذكرة إخبارية لجميع الجمعيات المهنية وانتهى الكلام” يضيف بنجلون.
وشدد بنجلون على أن الإعلان الذي تم الاستناد عليه لنشر هذه المغالطات، كان فيه خطأ مطبعي و استدركنا الأمر وقمنا بتصحيحه ونشر إعلان جديد على الموقع الرسمي للغرفة، والغريب أن كل القرارات الأخرى التي ننشرها على الموقع لا يتم لفت الانتباه إليها سوى ما تعلق بالتونة !!.
جدير بالذكر، على أن بعض المنابر الإعلامية التي يرجح أنها تخضع لمدونة الصحافة والنشر، باتت ملزمة بضرورة الاتصال بالطرف الآخر في مواضيعها، وهو ما نص عليه ميثاق أخلاقيات المهنة الذي صدر خلال غشت الماضي، بشكل صريح، ليقطع بذلك مع قضية التحامل الإعلامي، والتي قد تؤدي بمثل هذه الجرائد إلى سحب الملائمة منها وتوجيه عقوبات إليها، في حال اقتضى الحال ذلك، لتدخل بذلك حيز القانون الجنائي، ويشدد ميثاق أخلاقيات المهنة إلى “أنه يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية “.
أما بالنسبة لمعالجة الخبر فيشدد الميثاق أنه ” لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات” .
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية. وهو الأمر نفسه الذي يعرفه بند الأخبار الكاذبة والتضليل التي تجعل من حق المؤسسات والأشخاص التوجه للمجلس الوطني للصحافة بشكاية في الموضوع للعمل على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
طنجة-خاص- البحر 24
