عمد برنامج “أليوتيس ” إلى وضع إطار مؤسساتي وقانوني منظم لتربية الأحياء البحرية بصفته مكمل ومختلف عن الصيد التقليدي، وقال تطرق المجلس الأعلى للحسابات الذي نوه بجانب من هذا المخطط الوزاري الشامل، إلى أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته من خلال البنى التحتية ومعدات الإنزال والتي تشمل التحكم في تفريغ المنتجات السمكية، والحفاظ على جودتها، كما تم التطرق أيضا إلى التجهيزات والخدمات المتعلقة بالموانئ قصد تحديد احتياجات الاستثمار والصيانة بالنسبة لكل ميناء.
ومن أجل تدبير فعال لموانئ الصيد، حث أليتوس على ضرورة إعادة تدبير موانئ الصيد بصفة عامة، وذلك للفصل بين المهام التنظيمية ومهام الاستغلال التجاري.
من جهته شملت هياكل التسويق قاعات بيع وشراء السمك بالجملة، ومكاتب تسجيل الأسماك الصناعية، اما هياكل البيع الثاني فتتألف من أسواق بيع الجملة والتي تهدف بالأساس حسب مخطط أليتوس إلى جعل السمك غذاء في متناول المواطن المغربي.
ولدعم تنشيط شبكة هياكل البيع بالتقسيط، عمد قطاع الصيد البحري على وضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية الهدف منها الرفع من تثمين الثروة السمكية المغربية.
بالإضافة إلى المحاور الاستراتيجية السالفة الذكر، أضاف “أليتوس” محاور أفقية تهم أنشطة الصيد البحري ويتعلق الأمر بآليات المراقبة والتتبع، والإطار القانوني، وكذا الحكامة والتدريب.
سهيلة أضريف( صحافية متدربة)- البحر 24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه