جامعة الغرف تدعو لإعادة النظر في القانون المنظم لغرف الصيد و القطاع الجبائي

 

 

دعا  المهنيون في قطاع الصيد البحري خلال الاجتماع الذي استمر زهاء خمس ساعات، بمقر جامعة غرف الصيد البحري بالرباط، إلى إعادة النظر في مجموعة من القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري وجامعتها.

اللقاء الذي ترأسه اومولود محمد، رئيس جامعة الغرف،  والذي عقد أمس الأربعاء، عرف حضور كلا من مدير مديرية الصيد البحري ، مدير الوكالة الوطنية للصيد و مدير المكتب الوطني للصيد، رؤساء غرف الصيد البحري و  العربي المهيدي رئيس الكنفدرلية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ، بالإضافة الى مجموعة من الفاعلين في القطاع. وقد عرف اللقاء إجماعا على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف و كذلك بعض قوانين النظام الجبائي.

وانتقد  أومولود عدم إشراك المهنيين و غرف الصيد البحري في ديباجة القانون المنظم لغرف الصيد البحري و جامعتها، كما استغرب المصدر ذاته،  أن يتم العمل بقوانين تم وضعها منذ 20 سنة دون أن يحدث عليها أي تغيير ، منها قوانين لها تأثير كبير على الصيد البحري بالمغرب.

 

مدير مديرية الصيد البحري قال في تصريح “للبحر 24” أن ما تم مناقشته خلال  هذا اللقاء كلها مطالب يجب أخدها بعين الاعتبار، بخصوص ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للغرف و القطاع الجبائي المطبق على الصيد البحري ، وقد عبر المصدر نفسه، على استعداد إدارته في المساهمة على تنزيل النقط المهمة التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع يوم أمس الأربعاء تمت فيه، مناقشة وتفعيل وتنزيل التوصيات المنبثقة عن الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لجامعة الغرف الصيد البحري المنعقدة بمدينة طنجة بتاريخ 29 مارس 2018 .

عبد الله سطيلي الهواري- الرباط – البحر 24