الوزارة ترخص ل 75 مركبا لصيد السردين بسواحل الداخلة

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية قرارا يقضي بالترخيص ل 75 مركبا بالتناوب للصيد الساحلي للعمل في مصايد إقليم الداخلية جنوب المملكة. ويأتي هذا القرار من أجل تمكين جميع المراكب من الاشتغال بالتناوب فيما بينهم من جهة، ومن جهة أخرى من أجل حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وأيضا لأجل استدامتها. بالإضافة إلى هذا القرار، فقد خفضت الوزارة كوطا صيد سمك السردين هذه السنة من 2000 طن المعمول بها منذ سنوات إلى 1700 طن حاليا بسواحل مدينة الداخلة. خصوصا وأن ميناء المدينة يعتبر الأول وطنيا من حيث المفرغات السمكية بحوالي 600 ألف طن سنويا من جميع أصناف الأسماك.

قرار وزارة الصيد البحري لم يستسغه ثلة قليلة منأصحاب المعامل بالداخلة، خصوصا وأنه ضيق الخناق عليهم بعدما كانوا يستفيدون من الثروة السمكية كيفما شاءوا. وأفاد مصدر مطلع أنه كلما حاولت الوزارة تنظيم قطاع الصيد البحري بميناء الداخلة ونقط التفريغ التابعة لها، إلا ويبدأ هؤلاء في أساليب تهديد ووعيد ولي الدراع. وكشف المصدر أن بعضهم اكتشف تورط في إثارة بعض القلاقل والاحتجاجات التي تنشأ في المدينة كلما اكتشف أن مصالحه واستثماراته الشخصية باتت مهددة بفعل المنافسة. ومنهم من يثير النعرات القبلية ضد باقي المستثمرين المغاربة بالداخلة، حيث وصل الأمر إلى حد توزيع اتهامات باستغلال أسطول الصيد البحري في ترويج المخدرات.

وبحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن وزارة الصيد البحري عازمة على المضي قدما في قرار الترخيص ل 75 مركبا لصيد السردين بالتناوب، والذي أيده أغلب المهنيين، فيما قلة قليلة هي التي تحاول التصدي له، لأنه لا يخدم مصالحها الذاتية.

وفي سياق ذي صلة، فقد سبق للوزارة أن اتخذت قرارا مماثلا قبل أيام يقضي بالسماح ل 50 مركبا للصيد بالجر التي تنشط بمنطقة جنوب سيدي الغازي بتفريغ حمولتها بميناء طانطان. الأمر الذي حلق رواجا وانتعاشة كبرى بميناء طانطان، إذ إنه منذ بدء هذا القرار، فقد استفاد ما يزيد عن 150 مركبا من هذه العملية، وذلك بالتناوب فيما بينهم. مما أعاد الحياة إلى ميناء المدينة بعد فترة ركود.

محمد سليماني –  الداخلة