المغرب يطلق مرحلة جديدة لبناء صناعة دفاعية وطنية.. 4 مليارات و50 ألف منصب شغل في أفق 2035

أرشيف

يشكل الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، والمخصص لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، محطة استراتيجية جديدة في مسار توجه المملكة نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، تتجاوز منطق اقتناء التجهيزات العسكرية إلى الاستثمار في قدرات وطنية للتصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتصدير.

وتكشف مضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أن المغرب يتجه نحو الانتقال إلى مرحلة أكثر طموحا في تدبير ملف الأمن الصناعي والدفاعي، من خلال إرساء منظومة متكاملة تستند إلى التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية والبحث العلمي والابتكار. وهو توجه يندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة وتقليص التبعية الخارجية في بعض المجالات المرتبطة بالقدرات الدفاعية والأمنية.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن خارطة الطريق الجديدة لا تتعامل مع الصناعة الدفاعية باعتبارها قطاعا معزولا عن باقي مكونات الاقتصاد الوطني، بل تراهن على البناء فوق التراكم الصناعي الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في مجالات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، وهي قطاعات راكمت خبرات في التصنيع الدقيق والهندسة وسلاسل التوريد والتكوين التقني، بما يمكن أن يشكل قاعدة أولية لتطوير صناعات ذات استخدامات دفاعية.

وأحد أبرز التحولات التي تحملها الرؤية الجديدة يتمثل في السعي إلى تغيير موقع المغرب داخل المنظومة الدفاعية الدولية، من مستورد للتجهيزات والأنظمة إلى بلد قادر على تطوير جزء من احتياجاته الصناعية والتكنولوجية، مع بناء قدرات إنتاجية موجهة أيضا نحو الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، حددت خارطة الطريق مجموعة من المجالات ذات الأولوية، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. وهي مجالات تعكس طبيعة التحولات التي تعرفها الصناعات العسكرية الحديثة، حيث لم تعد القوة الدفاعية مرتبطة فقط بحجم المعدات التقليدية، وإنما أصبحت ترتكز بشكل متزايد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية والقدرة على التحكم في البيانات والاتصالات والأنظمة المستقلة.

ويعني هذا الاختيار أن الرهان المغربي يتجه نحو قطاعات ذات قيمة تكنولوجية مضافة، يمكن أن تستفيد من الخبرات المتراكمة داخل النسيج الصناعي الوطني، كما تتيح فرصا أمام الشركات المحلية ومكاتب الدراسات والمهندسين والمقاولات الناشئة للمشاركة في تطوير مكونات وحلول تدخل ضمن سلاسل الإنتاج الدفاعي.

ومن بين العناصر اللافتة في التصور المعلن عنه، اعتماد نموذج حكامة خاص بالصناعات الدفاعية، يرتكز على وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تستهدف هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص وتشجيع بروز شركات صناعية محلية رائدة.

وتكشف هذه الهندسة المؤسساتية عن إدراك أهمية وجود إطار موحد لتنسيق الاستثمارات وتوجيهها، بالنظر إلى خصوصية الصناعات الدفاعية التي تتطلب تمويلا طويل الأمد، ومعايير تقنية دقيقة، وتنسيقا بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والفاعلين العسكريين والصناعيين. كما أن إحداث هذه الهياكل من شأنه أن يساهم في تجاوز تشتت المبادرات الاستثمارية، وتوفير رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال.

وعلى المستوى المجالي، يتضمن «عرض المغرب» توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا القطاع، من خلال إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق للصناعات الدفاعية ببن جرير، وأخرى ببنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. ويحمل اختيار هذين الموقعين أبعادا مرتبطة بتوسيع الخريطة الصناعية الوطنية، وإتاحة فضاءات مهيأة لاستقبال المشاريع الاستثمارية المتخصصة، بما يسمح بتجميع الأنشطة الصناعية والبحثية والخدمات المرتبطة بها في بيئة تستجيب لمتطلبات هذا النوع من التصنيع.

غير أن الرهان الحقيقي لهذه المناطق لن يتوقف عند توفير العقار الصناعي والبنيات التحتية، بل سيظل مرتبطا بقدرتها على استقطاب استثمارات فعلية، وتوطين مشاريع منتجة، واستقطاب شركات قادرة على نقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية، مع تطوير شبكة من المقاولات الوطنية التي يمكن أن تصبح جزءا من سلاسل التوريد.

ومن أبرز القرارات التي حملها الاجتماع الملكي، إعطاء التعليمات السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعة الدفاعية والأمنية. ويعكس هذا الغلاف المالي توجها نحو توفير رافعة تمويلية لمشاريع استراتيجية تتطلب استثمارات مهمة، خصوصا في ظل الطبيعة المعقدة للصناعات الدفاعية وما تستلزمه من تجهيزات متطورة ومختبرات ومراكز اختبار وبنيات للتصنيع والبحث والتطوير.

كما أن دعوة الملك إلى إحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، تشير إلى أن التمويل العمومي يراد له أن يؤدي دور المحفز للاستثمارات الأخرى، وليس أن يشكل المصدر الوحيد لتمويل هذا القطاع. وتبقى كيفية توجيه هذه الموارد، ومعايير اختيار المشاريع المستفيدة، ومدى قدرتها على خلق قيمة صناعية وتكنولوجية محلية، من بين المحددات الأساسية التي ستقاس بها فعالية هذا الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد.

وتضع خارطة الطريق أهدافا اقتصادية وصناعية طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلا عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة من خلال التصدير.

وتعكس هذه المؤشرات أن المشروع لا يستهدف فقط توفير جزء من الاحتياجات الوطنية، بل يسعى إلى بناء صناعة قادرة على المنافسة خارجيا، وتحويل المغرب إلى منصة إنتاج وتزويد وتصدير في مجالات الدفاع والأمن. كما أن بلوغ هدف تغطية 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية من شأنه، إذا تحقق، أن يساهم في تعزيز مرونة الإمدادات الدفاعية وتقليص بعض أوجه الارتهان للأسواق الخارجية، خاصة في المجالات التي يمكن تطويرها محليا وفق المعايير المطلوبة.

أما هدف التصدير، فيضع الصناعة الدفاعية المغربية أمام تحديات إضافية، ترتبط بجودة المنتجات والقدرة التنافسية، واحترام المعايير التقنية والأمنية، وبناء شراكات تجارية واستراتيجية تتيح الولوج إلى الأسواق الدولية.

وبموازاة البنيات الصناعية والتمويلية، أولت خارطة الطريق أهمية خاصة لتكوين الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية، من خلال التوجه نحو إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما، بتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، بما فيها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

ويبدو هذا المحور حاسما في مشروع من هذا الحجم، بالنظر إلى أن الصناعات الدفاعية لا تقوم على توفير خطوط الإنتاج وحدها، وإنما تحتاج إلى مهندسين وتقنيين وباحثين متخصصين في الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الميكانيكية والبرمجيات والأمن السيبراني والمواد المتقدمة. ومن شأن هذا التوجه أن يفتح آفاقا جديدة أمام الجامعات ومؤسسات التكوين المهني ومراكز البحث، من أجل تطوير تخصصات تستجيب لحاجيات الصناعة الوطنية، وربط التكوين بالاستثمار والإنتاج.

ورغم الطموح الذي تحمله الأهداف المعلنة، فإن نجاح المشروع سيظل رهينا بمدى القدرة على تحويل خارطة الطريق إلى مشاريع صناعية فعلية، قادرة على الإنتاج المستدام ونقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات المحلية، وليس الاكتفاء باستقطاب استثمارات تجميعية محدودة القيمة المضافة.

كما أن بناء صناعة دفاعية وطنية يتطلب تحقيق توازن دقيق بين الشراكات الدولية والحفاظ على القدرة الوطنية في التصميم والتطوير، وبين الاستثمارات العمومية والنجاعة الاقتصادية، فضلا عن توفير منظومة للبحث والابتكار تتيح للمقاولات المغربية الانتقال تدريجيا من تنفيذ بعض مراحل التصنيع إلى امتلاك قدرات تقنية وإنتاجية أكثر تقدما.

وفي هذا الإطار، تكتسب التعليمات الملكية المتعلقة بالتنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق أهمية خاصة، خصوصا ما يرتبط بإحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص، إلى جانب التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.

وبذلك، لا يتعلق الأمر بمجرد إطلاق قطاع صناعي جديد، وإنما بمشروع استراتيجي تتقاطع فيه رهانات السيادة الدفاعية والأمنية مع التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتشغيل، ويستهدف وضع المغرب ضمن دائرة الدول القادرة على إنتاج وتطوير معدات وأنظمة دفاعية وأمنية. ويبقى عام 2035 موعدا مفصليا لقياس مدى نجاح هذه الرؤية، ليس فقط من خلال عدد مناصب الشغل وحجم الصادرات ونسبة تغطية الاحتياجات الوطنية، وإنما أيضا من خلال ما سيكون المغرب قد راكمه من معرفة صناعية وتكنولوجية، وقدرة على الابتكار، وشركات وطنية قادرة على المنافسة والمساهمة في تعزيز الصمود الاستراتيجي للمملكة.

شاهد أيضاً

السيد محمد الرخاوي رئيس جمعية الشروق لتجار السمك بميناء طنجة وسوق الجملة يهنئ جلالة الملك

تحل غدا  الأربعاء 18 نونبر 2026  الذكرى ال 71 لعيد الاستقلال المجيد،  الذي يمثل أحد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *