الغرفة المتوسطية تشيد بالمسار المهني لزكية الدريوش وتثمن إسهاماتها في تطوير القطاع

وجه مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية رسالة شكر وامتنان وتقدير  مطولة إلى زكية الدريوش كاتبة الدولة السابقة على قطاع الصيد البحري، اعترافاً بمسارها المهني والإداري وإسهاماتها في خدمة قطاع الصيد البحري، وذلك باسم أعضاء الغرفة ومهنيي القطاع بالمنطقتين الشمالية والشرقية للمملكة.

وأبرزت الرسالة أن الدريوش راكمت تجربة مهنية طويلة داخل قطاع الصيد البحري، من خلال تقلدها مسؤوليات إدارية مختلفة، وصولاً إلى منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، معتبرة أن هذه التجربة ارتبطت بمواكبة عدد من التحولات والأوراش الاستراتيجية التي عرفها القطاع.

وسلطت الغرفة الضوء، في هذا السياق، على مساهمتها في مواكبة وتنزيل استراتيجية «أليوتيس»، التي شكلت منعطفاً في مسار تحديث قطاع الصيد البحري بالمغرب، من خلال تطوير أسطول الصيد، وتثمين المنتجات البحرية، وتعزيز البنيات التحتية المينائية، وتحسين تدبير الموارد البحرية وفق مقاربة الاستدامة والحكامة.

كما نوهت الرسالة بالدور الذي اضطلعت به الدريوش في الدفاع عن المصالح المغربية داخل المحافل الدولية، ومواكبة المفاوضات المرتبطة بالاتفاقيات البحرية، إلى جانب التنويه بانتخابها رئيسة للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي «ICCAT»، باعتباره محطة تعكس حضور الكفاءات المغربية داخل الهيئات الدولية المعنية بتدبير الثروات البحرية.

وأكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية أن هذا التكريم المعنوي يأتي تقديراً لما وصفته بالمجهودات المبذولة في مواكبة انشغالات المهنيين، وتعزيز الحوار مع التمثيليات المهنية والمؤسساتية، والاهتمام بمختلف مكونات القطاع، لاسيما الصيد التقليدي والساحلي.

وفي ختام رسالتها، أعربت الغرفة عن تطلعها إلى توظيف الدريوش تجربتها المهنية والإدارية، بعد انتقالها إلى تحمل مسؤولية برلمانية داخل المؤسسة التشريعية، في مواصلة الترافع عن قضايا الصيد البحري وانشغالات مهنييه، والمساهمة في دعم الأوراش التشريعية والتنموية المرتبطة بهذا القطاع.

شاهد أيضاً

رسالة مطولة للوزير.. الغرفة المتوسطية تقترح صندوقا للتضامن المهني وجملة مقترحات لمواجهة “أزمة الكازوال”

في خطوة تروم مواجهة التداعيات المتزايدة لارتفاع تكاليف الاستغلال على قطاع الصيد البحري، وجهت غرفة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *