لوّح أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، بإمكانية اتخاذ إجراءات حازمة بشأن صادرات السردين، في سياق تصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع أسعاره بالسوق الوطنية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعا في الطلب على المنتجات البحرية.

وجاء موقف المسؤول الحكومي على خلفية وصول أسعار السردين، خلال فترات معينة، إلى حدود 30 درهما للكيلوغرام، وهو ما اعتبره مؤشرا على اختلالات تحول دون تمكين المستهلك المغربي من الاستفادة المنتظمة من هذا المنتوج، الذي ظل يشكل أحد المكونات الأساسية للغذاء اليومي لشرائح واسعة من المغاربة.

وفي تشخيصه للوضع، أثار المزواري ما وصفه بصعوبة استهلاك المواطن المغربي للسردين بشكل منتظم، منتقدا الاختلالات التي تعرفها سلسلة تسويق المنتوج، من لحظة خروجه من الميناء إلى وصوله إلى أسواق بيع السمك، ومشيرا إلى وجود ممارسات تشبه، بحسب تعبيره، ما يقع في القطاع الفلاحي، في إشارة إلى المضاربات وتعدد الوسطاء وانعكاساتها على الأسعار النهائية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير عزمه العمل بتنسيق مع وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، من أجل مواجهة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير وتسويق المنتجات البحرية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستتطلب التعامل مع هذه الإشكالات بحزم وشجاعة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة.

وتضع هذه التصريحات ملف تصدير السردين أمام نقاش جديد، في ظل التحدي القائم بين الحفاظ على مصالح المصدرين والمهنيين من جهة، وضمان وفرة المنتوج بالسوق الداخلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، خصوصا أن أي توجه نحو تقييد الصادرات أو وقفها سيعيد طرح إشكالية التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات الاستهلاك الوطني.

وبالموازاة مع ذلك، كشف المزواري عن توجه الوزارة نحو إرساء جلسة حوار وطني حول قطاع الصيد البحري، بهدف فتح نقاش موسع بشأن الإشكالات التي يعرفها القطاع، وإشراك مختلف المتدخلين في بلورة التصورات الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة.

وأوضح الوزير أن المغرب لم ينظم جلسات حوار مماثلة منذ سنة 1994، مشيرا إلى أن الوزارات المتعاقبة اعتمدت، خلال السنوات اللاحقة، على مكاتب الدراسات في إعداد التصورات والتوجهات المتعلقة بالقطاع، وهو ما يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى إشراك المهنيين والفاعلين المعنيين بصورة مباشرة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى الاستعدادات لشهر رمضان، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة شرعت في إعداد مجموعة من التدابير الرامية إلى تفادي تسجيل خصاص في أسواق السمك، وضمان تموينها بالكميات الكافية، بما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير المنتوج للمستهلكين بأثمنة معقولة.