ترأس أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، اليوم بالدار البيضاء، اجتماعاً تواصلياً مع مسؤولي وأطر المكتب الوطني للصيد، خصص لمناقشة توجهات المرحلة المقبلة وأدوار المؤسسة في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.

وشدد الوزير، خلال اللقاء الذي حضرته المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين والجهويين، على ضرورة بلورة جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، وبما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ويواكب الرهانات المطروحة على قطاع الصيد البحري.

وحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، فقد دعا مزواري إلى تجديد المقاربة المعتمدة في تدبير القطاع، من خلال الانتقال من تصور يرتكز أساساً على حجم الإنتاج إلى رؤية تجعل الإنصاف في الولوج إلى الثروة السمكية وعدالة توزيع فرص الاستفادة منها في صلب السياسات العمومية والتوجهات الاستراتيجية المقبلة.

كما أبرز الوزير أهمية مواكبة تطور المكتب الوطني للصيد وتعزيز قدراته المؤسساتية والتدخلية، خاصة في ما يتعلق بتطوير وعصرنة البنيات التسويقية للمنتجات البحرية، بما يساهم في تحسين أداء منظومة تسويق المنتجات السمكية والاستجابة لمتطلبات تحديث القطاع.

وعقب اللقاء التواصلي، عقد الوزير اجتماعاً مع مسؤولي المؤسسة، جرى خلاله تقديم مهام واختصاصات المكتب الوطني للصيد، واستعراض حصيلة تدخلاته وأبرز المشاريع والأوراش المهيكلة التي يشرف عليها، فضلاً عن مناقشة برامج العمل وآفاق تطوير الأداء وتعزيز مساهمة المؤسسة في مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه الوزارة نحو تعزيز التنسيق مع المؤسسات التابعة لوصايتها، وإعادة طرح أدوارها في ضوء الرهانات الجديدة للقطاع، خصوصاً ما يرتبط بالحكامة والنجاعة المؤسساتية وتحديث البنيات التسويقية، إلى جانب ضمان توزيع أكثر إنصافاً لفرص الاستفادة من الثروة السمكية.