البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن الاتفاق على استئناف رحلات الصيد البحري بالجر بالموانئ الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة، عقب اجتماع جمع ممثلي المهنيين والربابنة ومجهزي المراكب، الاثنين 9 نونبر الجاري، بمقر الغرفة، وذلك بعد التوقف الاضطراري الذي طال عدداً من المراكب بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما خلفه من أعباء على تكاليف رحلات الصيد.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، بحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بموانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش، إلى جانب ممثلي جمعيات الصيد بالجر، حيث جرى تدارس تداعيات ارتفاع أسعار الكازوال البحري على التوازن الاقتصادي للمراكب واستمرارية نشاطها.
وأوضحت الغرفة، في بيان للرأي العام، أن التوقف المسجل لم يكن يستهدف تعطيل النشاط الاقتصادي، وإنما فرضته الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على مردودية المراكب وقدرتها على مواصلة رحلات الصيد في ظروف اقتصادية متوازنة.
وأضافت أن قرار استئناف النشاط جاء مراعاة للظروف الاجتماعية للبحارة وأسرهم، وتفادياً لمزيد من الانعكاسات على مداخيلهم اليومية، فضلاً عن الحرص على ضمان استمرارية تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية والحفاظ على مناصب الشغل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وفي سياق مواكبة هذه التطورات، تقرر إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن الغرفة والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية، بهدف رصد الإكراهات التي تواجه المراكب والبحارة، وإعداد مقترحات عملية لمعالجة الوضعية، إلى جانب التنسيق مع الوزارة الوصية وعرض مطالب المهنيين عليها.
وشددت الغرفة على أن استئناف رحلات الصيد لا يعني تسوية الإشكالات المرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال البحري، مجددة دعوتها إلى السلطات الحكومية والوزارة الوصية لاتخاذ تدابير عملية ومستدامة للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المهنيون، بما يضمن استمرارية نشاط المراكب ويحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
وأكدت المؤسسة المهنية استمرارها في مواكبة الملف والترافع بشأن مطالب المهنيين، عبر الحوار والتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل إيجاد حلول تستجيب للتحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري بالموانئ الشمالية.
