المزواري يفتح ملف حصيلة خارطة طريق والتحضير لمناظرة وطنية

وضع أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، تسريع تنفيذ الأوراش المبرمجة وتقييم حصيلة الالتزامات القطاعية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال الدعوة إلى إجراء تقييم شامل لمستوى تقدم خارطة الطريق للصيد البحري للفترة 2025-2027، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مع مسؤولي ومديري الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصاية القطاع، خُصص لتقديم خارطة الطريق ومناقشة مستوى تقدم تنفيذها، في خطوة تروم الوقوف على ما تحقق من أهدافها وتحديد الإجراءات الكفيلة بتسريع إنجاز الأوراش المبرمجة.

وحسب المعطيات المقدمة بشأن الاجتماع، فقد دعا المزواري إلى تقييم مختلف جوانب تنفيذ هذه الخارطة، بما يسمح بتحديد مستوى التقدم المسجل، ورصد الإكراهات التي قد تعترض بعض المشاريع، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الالتزامات والأهداف المحددة للفترة الممتدة إلى سنة 2027.

وفي سياق متصل، برز التحضير لتنظيم مناظرة وطنية للصيد البحري باعتباره أحد الملفات المطروحة على أجندة المرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير أهمية التفكير في تنظيم هذه المحطة التشاورية، بما يتيح تبادل الرؤى بشأن مستقبل القطاع واستشراف آفاق تطويره، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري رهانات متشابكة تتعلق باستدامة الموارد البحرية، وتطوير البنيات التحتية والتثمين، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية، وهي ملفات تجعل تقييم البرامج القائمة ومدى انعكاسها على واقع القطاع من أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشكل التقييم المرتقب فرصة للوقوف على مدى تقدم الأوراش المدرجة ضمن خارطة الطريق، فيما يظل تنظيم المناظرة الوطنية، في حال بلورة تصور واضح بشأنها، مناسبة لإشراك مختلف الفاعلين والمؤسسات المهنية في مناقشة الأولويات المستقبلية، وتحديد سبل تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز أدواره الاقتصادية والاجتماعية.