البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أثار مشروع القرار المتعلق بمعايير بناء وترميم سفن الصيد نقاشاً بين مهنيي الصيد البحري خلال أشغال الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، خصوصاً بشأن القوة المسموح بها لمحركات قوارب الصيد التقليدي، في ظل خصوصيات الملاحة بالواجهة المتوسطية وقوة التيارات البحرية ببعض المناطق.
وخلال أشغال الدورة، استعرضت مصالح الغرفة مشروع القرار الذي يأتي في إطار المرسوم رقم 2.20.147 والقانون رقم 59.14، وما يتضمنه من مقتضيات مرتبطة بالحمولة وقوة المحركات وفئات أسطول الصيد.
وطالب مهنيو الصيد التقليدي، خلال مناقشة هذه النقطة، برفع القوة المحددة لمحركات القوارب من 30 حصاناً إلى 40 حصاناً، معتبرين أن القوة الحالية لا تتلاءم، بحسب طرحهم، مع طبيعة الملاحة والظروف البحرية التي تواجه القوارب بالواجهة المتوسطية.
واستعرض المهنيون خلال الدورة خصوصيات النشاط بالمناطق المتوسطية، وما تفرضه التيارات البحرية والظروف المناخية أحياناً من حاجة إلى محركات توفر قدرة أكبر على المناورة والحركة، خصوصاً خلال عمليات العودة إلى الموانئ أو مواجهة الظروف البحرية الصعبة.
كما أثار أعضاء الغرفة وضعية عدد من قوارب الصيد التقليدي الكبيرة والمعززة، التي تعرف مهنياً بـ“السويلكة” و“الممبارات” و“الغرّاف”، والتي تتراوح حمولتها بين 3 و9 أطنان، فيما تصل قوة محركات بعضها إلى 120 حصاناً.
وتم خلال أشغال الدورة طرح مسألة الوضعية القانونية والإدارية لهذه الوحدات، خاصة أن عدداً منها تم إحصاؤه سنة 2014 ويواصل مزاولة النشاط دون تغطية صحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو استكمال الوثائق الإدارية الرسمية، وفق المعطيات التي قدمت أمام أعضاء الغرفة.
وفي ختام مناقشة مشروع القرار، تم منح أعضاء الغرفة مهلة 15 يوماً لإعداد ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتعديلاتهم بشكل كتابي، على أن يتم تجميعها في مذكرة تفصيلية ورفعها إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
