البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
w
كشفت أشغال الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2026 عن توجه الغرفة نحو إعادة تحريك عدد من الملفات المهنية العالقة، بعد تسجيل تأخر في معالجة وتتبع مجموعة من التوصيات والمطالب التي سبق أن أثيرت خلال دورات سابقة، في ظل ما وصفته رئاسة الغرفة بتأثير الظروف المرتبطة بالفترة الصيفية والاستحقاقات الانتخابية السابقة على وتيرة معالجة بعض الملفات.
وخلال أشغال الدورة المنعقدة الجمعة 2 أكتوبر الجاري بمقر الغرفة، استعرض رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، مونير الدراز، وضعية التوصيات المنبثقة عن الدورات السابقة، موضحاً أن هذه التوصيات يتم تحويلها إلى مراسلات رسمية توجه إلى الوزارة الوصية وباقي الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن عدداً من الملفات لم تعرف التقدم المنتظر خلال الفترة الماضية، قبل أن يؤكد أن الغرفة تعتزم إعادة تحريكها ومتابعتها مع مختلف الجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة، بما يسمح بإخراجها من حالة الانتظار التي ظلت ترافق بعضها.
وطرح المهنيون خلال الدورة مجموعة من الملفات التي تتطلب تدخلاً إدارياً وتقنياً، من بينها وضعية وسائل الإنقاذ بميناء طنجة، ومشكل جر المراكب المتعطلة، وتجربة الشباك الجديدة لمواجهة أضرار هجمات الدلافين، إلى جانب وضعية قوارب الصيد التقليدي الكبيرة، ومشروع القرار المتعلق بمعايير بناء وترميم سفن الصيد.
كما عادت ملفات مرتبطة بالصدفيات والتحاليل المخبرية للسموم البحرية إلى واجهة النقاش، فضلاً عن وضعية المستودعات والبقع الأرضية داخل ميناء العرائش، وهي ملفات طالب المهنيون بمتابعتها مع القطاعات والمؤسسات المعنية وإيجاد حلول عملية بشأنها.
وفي هذا السياق، جرى خلال الدورة التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة المراسلات والتوصيات إلى مرحلة التتبع الميداني للملفات، خصوصاً أن عدداً من المطالب يرتبط بشكل مباشر بالظروف اليومية لمهنيي الصيد وبالسلامة البحرية واستمرارية النشاط.
كما تقرر، في عدد من الملفات المطروحة، إعداد مراسلات ومذكرات جديدة وفتح قنوات للتنسيق مع المؤسسات المعنية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ والجهات الترابية، بهدف تسريع معالجة الملفات التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع طرح ملفات مستعجلة خلال الدورة، وفي مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار المحروقات، حيث طالب المهنيون باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من كلفة الغازوال، إلى جانب ملفات مرتبطة بتجهيزات السلامة البحرية وظروف اشتغال أسطول الصيد التقليدي.
ويظهر من مخرجات الدورة أن الغرفة تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة ترتيب وتتبع عدد من الملفات المهنية، مع رفع مذكرات ومراسلات إلى الجهات المختصة، في محاولة لدفع الملفات المتراكمة نحو المعالجة واتخاذ قرارات عملية بشأنها.
