البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أحبطت لجنة المراقبة البحرية التابعة لمندوبية الصيد البحري بآسفي، عملية تهريب كمية تقدر بـ3123 كيلوغراماً من المنتجات البحرية، وذلك على مستوى ميناء الصيد بالمدينة، في واقعة أعادت إلى الواجهة مسألة مراقبة مسارات تداول وتسويق المنتجات البحرية داخل الموانئ.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مكنت عملية المراقبة من ضبط الكمية المحجوزة في وضعية لم تكن تتوفر معها الوثائق التي تثبت بشكل واضح مسارها التجاري والقانوني، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه العملية في سياق المراقبة التي تباشرها المصالح البحرية لضبط حركة المنتجات البحرية، والتأكد من احترام القواعد المرتبطة بتداولها وتسويقها، خاصة ما يتعلق بمصدر المنتجات والوثائق المصاحبة لها ومسارها منذ مرحلة التفريغ إلى غاية وصولها إلى وجهتها التجارية.
وأثارت الكمية المحجوزة، التي تتجاوز ثلاثة أطنان، تساؤلات حول المسار الذي سلكته المنتجات قبل ضبطها، ومدى احترام المتدخلين المعنيين للضوابط المنظمة لتداول الثروة السمكية داخل الميناء وخارجه.
ومن المنتظر أن تواصل المصالح المختصة إجراءاتها بشأن هذه القضية، وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها، لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها، في وقت تشدد فيه المصالح المكلفة بالمراقبة على ضرورة احترام المسالك القانونية المعتمدة في نقل وتسويق المنتجات البحرية.
