البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
يواصل قطاع الصيد البحري خلال سنة 2026 تعزيز مؤشرات أدائه، حيث بلغ الإنتاج الوطني للصيد البحري، إلى غاية متم شهر غشت، 786 ألف طن بقيمة 12,5 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6% في الحجم و4% في القيمة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.
وتعكس هذه النتائج الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع، والتي تعزى أساساً إلى الارتفاع المهم المسجل في مفرغات السردين والزيادة المهمة في مفرغات الصيد الساحلي، مدفوعة أساساً بالارتفاع الكبير في كميات السردين المصطادة. ويبرز السردين كأحد أهم محركات هذا التطور، حيث ارتفعت الكميات المفرغة منه خلال نفس الفترة بنسبة 66%، والتي بلغت نحو 394,2 ألف طن إلى غاية متم غشت 2026، مقابل 237,8 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة تقارب 156 ألف طن، أي نحو 66 %.
كما ارتفعت قيمتها بنسبة تقارب 66 %، منتقلة من 735,1 مليون درهم إلى مليار و220 مليون درهم. ومن أبرز الموانئ التي سجلت ارتفاعاً في مفرغات السردين خلال هذه الفترة، ميناء العيون بزيادة تفوق 67 ألف طن، أي 76 %، وميناء الداخلة بزيادة قدرها 60 ألف طن، أي 222 %. كما سجل ميناء طانطان زيادة بنحو 38 ألف طن، أي 110 %، وميناء سيدي إفني زيادة بنحو 14 ألف طن، أي 104 %. ويشكل هذا التحسن مؤشراً إيجابياً بالنسبة لتموين السوق الوطنية وتزويد وحدات التثمين والتحويل. ويظل انتظام الإمدادات والحفاظ على جودة المنتوج من العوامل الأساسية لتعزيز استفادة مختلف حلقات سلسلة القيمة من ارتفاع المفرغات.
وتواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جهودها في مجال التدبير المستدام للمصايد، بالاستناد إلى التتبع العلمي للموارد وآراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، واعتماد تدابير تنظيم الاستغلال وفترات الراحة البيولوجية. وتروم هذه المقاربة الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين تثمينها، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي وفرص الشغل المرتبطة به.
