المغرب يجدد التزامه بحكامة مستدامة لقطاع الصيد خلال دورة لجنة مصايد الأسماك

جدد المغرب التأكيد على التزامه بتعزيز حكامة مستدامة ومسؤولة وشاملة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك خلال مشاركة وفد مغربي رسمي في أشغال الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO).

وشكلت الدورة، التي تعد إحدى أبرز المنصات الدولية للتشاور وتنسيق السياسات المرتبطة بمصايد الأسماك والمحيطات، مناسبة لمناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع على المستويين الراهن والمستقبلي، وفي مقدمتها الحكامة المستدامة للموارد البحرية، والتحول الأزرق، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما حضرت قضايا تطوير الصيد البحري التقليدي وتثمين دوره في الاقتصاد الساحلي، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي، ضمن أبرز محاور النقاش، في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد السمكية والأنظمة البيئية البحرية.

وركزت أشغال الدورة كذلك على أهمية اعتماد المعطيات العلمية والمبدأ الوقائي في تدبير الموارد السمكية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ودعم السياسات الرامية إلى التكيف مع التغير المناخي وتقليص انبعاثات أساطيل الصيد.

وامتدت النقاشات إلى الجوانب الاجتماعية المرتبطة بالقطاع، خاصة تحسين ظروف عيش وعمل مجتمعات الصيادين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير البنيات التحتية الساحلية، فضلاً عن الرفع من مستويات السلامة بالنسبة للبحارة والصيادين.

وفي السياق ذاته، برزت أهمية الحفاظ على الدور المركزي لمنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، خصوصاً مع تنامي الأطر والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمحيطات والموارد البحرية، من بينها اتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ)، واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES).

وعلى هامش أشغال الدورة، جدد المغرب تأكيد انخراطه في مختلف الهيئات الدولية المتخصصة في مجال الصيد البحري، من خلال مشاركته في آليات الحكامة الدولية للقطاع، ولاسيما عضويته في اللجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك.

كما أكد المغرب التزامه بالتطبيق الصارم للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (PSMA)، باعتباره إحدى الآليات الدولية الأساسية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتعزيز مراقبة الأنشطة المرتبطة بالموانئ والموارد البحرية.