البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
تطرح الحالة التي بات عليها حوض ميناء سيدي إفني علامات استفهام حول مستوى النظافة والتدبير البيئي داخل هذا المرفق البحري، بعدما أضحت النفايات والأزبال متراكمة في عدد من النقاط، في مشهد لا ينسجم مع مكانة الميناء ودوره الاقتصادي والبحري بالمنطقة.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات حول مدى انتظام عمليات جمع النفايات وتنظيف الحوض والمرافق التابعة له، وكذا طبيعة التدابير المعتمدة للحفاظ على نظافة المجال المينائي والحد من تسرب المخلفات إلى المياه، خصوصاً أن الموانئ تعد فضاءات يفترض أن تخضع لمعايير دقيقة في ما يتعلق بالنظافة والسلامة وحماية البيئة البحرية.
ولا تقف الإشكالية عند الجانب الجمالي فقط، إذ إن تراكم النفايات داخل محيط الميناء قد تكون له انعكاسات على البيئة البحرية وعلى جودة المحيط الذي تنشط فيه مهن الصيد البحري، فضلاً عن تأثيره المحتمل على صورة الميناء لدى المهنيين والمرتفقين والزوار.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير واستغلال عدد من الموانئ، من أجل توضيح طبيعة الإجراءات المتخذة لمعالجة وضعية النظافة داخل حوض ميناء سيدي إفني، ومدى احترام عمليات التنظيف والصيانة للمعايير المعتمدة، وكذا المسؤوليات المرتبطة برفع النفايات والمخلفات المتراكمة.
ويطالب مهنيون وفعاليات محلية بتكثيف عمليات المراقبة والتنظيف، وعدم انتظار تراكم النفايات حتى تتحول إلى مصدر إزعاج أو خطر بيئي، مؤكدين أن نظافة الميناء ليست مسألة ثانوية، بل جزء من جودة تدبير المرفق وحماية محيطه البحري.
وتعيد هذه الوضعية فتح النقاش حول الحكامة البيئية للموانئ المغربية، ومدى نجاعة آليات المراقبة والتتبع والتدخل، خاصة في المرافق التي ترتبط أنشطتها مباشرة بالبحر والثروة السمكية والاقتصاد المحلي.
