البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداء من الساعة الأولى من يوم 10 شتنبر الجاري وإلى غاية 15 دجنبر المقبل، في إطار تدبير مصيدة هذا الصنف ومواكبة تطورات وضعيتها البيولوجية.
وأوضحت كتابة الدولة، في مقررها رقم PLP-11/26، أن مدة التوقف تظل قابلة للمراجعة، بناءً على نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وبموجب المقرر، يتعين على مراكب الصيد بالجر مغادرة المناطق المعنية قبل دخول قرار المنع حيز التنفيذ، فيما يظل الصيد بالجر ممنوعاً بصفة دائمة داخل مضلعين بحريين محددين بالإحداثيات الواردة في الوثيقة التنظيمية.
وسمح المقرر لسفن الصيد في أعالي البحار بمواصلة نشاطها، دون استهداف الأخطبوط، خلال فترة التوقف، وذلك بعد الحصول على ترخيص خاص من إدارة الصيد البحري، وفي مناطق محددة وفق مسافات بحرية مضبوطة. كما شدد على عدم السماح بوجود أي كمية من الأخطبوط ضمن المصطادات خلال فترة المنع.
وبالنسبة للصيد الساحلي، يمكن الترخيص لمراكب الصيد بالجر بممارسة نشاطها دون استهداف الأخطبوط، فوق ستة أميال بحرية في المنطقة الواقعة بين خطي العرض 26°24′ شمالاً و27°00′ شمالاً، وفوق ثلاثة أميال بحرية شمال خط العرض 27°00′، مع التأكيد كذلك على منع وجود الأخطبوط ضمن المصطادات.
وفي ما يخص الصيد التقليدي، سمح المقرر للقوارب المرخصة بمواصلة صيد الأنواع الأخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط، في مختلف نقط الصيد المرخصة على طول الساحل الوطني، مع منع استعمال القوارير «الغراف» والكراشة.
كما منع المقرر قوارب الصيد التقليدي، خلال فترة توقف صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، من صيد الحبار «Seiche».
وعلى مستوى مقتضيات الصيد بالجر، أكد القرار منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي يتجاوز قياس عناصر الحبل المثقل «bourrelet»، وخاصة العجلات المطاطية، 160 ملمتراً، كما اشترط الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة قبل إدخال أي معدات جديدة أو إجراء تعديلات أو تحسينات على شباك الجر العادية.
وفي المقابل، شددت كتابة الدولة على تعزيز عمليات المراقبة خلال فترة توقف صيد الأخطبوط، محذرة من أن أي وحدة صيد تضبط في حالة مخالفة لمقتضيات المقرر ستعتبر في وضعية صيد غير قانوني، وستكون عرضة للإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية من قبيل تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وأسند المقرر مهمة السهر على تنفيذ مقتضياته إلى المصالح والمديريات المختصة بقطاع الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته، بما يضمن احترام فترة الراحة البيولوجية وتنظيم مختلف أنشطة الصيد خلال هذه المرحلة.
