البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
Ghorf
توجهت الغرفة المتوسطية برسائل شكر وتقدير إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووالي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، ووالي جهة الشرق، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من العمال ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك عقب التوصل إلى حل أنهى معاناة استمرت لأكثر من 15 سنة بسبب إشكالية استعمال شباك «النيكرو».
وأكدت الغرفة أن هذا الملف ظل، لسنوات طويلة، من أبرز المطالب التي تشغل مهنيي قطاع الصيد البحري، لما ترتب عنه من صعوبات وإكراهات أثرت على ظروف ممارسة المهنة وعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الأسر المرتبطة بالقطاع.
وجاءت التطورات الأخيرة، بحسب الغرفة، لتفتح صفحة جديدة في هذا الملف، بعدما تم التوصل إلى حل عملي من خلال اعتماد الشباك السينية، بما يراعي خصوصيات نشاط الصيد ويحافظ، في الوقت نفسه، على متطلبات تدبير الثروة السمكية واستدامتها.
وأعربت الغرفة المتوسطية عن تقديرها للجهود التي بذلتها مختلف الجهات المتدخلة من أجل معالجة هذا الملف، مشيدة بروح الحوار والتنسيق التي ساهمت في الوصول إلى صيغة توافقية تستجيب لانتظارات المهنيين.
كما نوهت بالدور الذي اضطلع به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من خلال مساهمته العلمية والتقنية في بلورة الحل المقترح، معتبرة أن اعتماد مقاربة تجمع بين البحث العلمي ومصالح المهنيين والإدارة يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الإشكالات التي يعرفها القطاع.
وترى الغرفة أن إنهاء هذا الملف، بعد 15 سنة من الانتظار، يمثل محطة مهمة في مسار معالجة مطالب مهنيي الصيد البحري، ورسالة إيجابية تؤكد أهمية الحوار المؤسساتي والانفتاح على مقترحات المهنيين للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وفي هذا السياق، جددت الغرفة المتوسطية للصيد البحري شكرها لكل من ساهم في طي هذا الملف، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، بما يخدم مصالح مهنيي الصيد البحري ويحافظ على استدامة الموارد البحرية.
وبهذا الحل، يأمل المهنيون أن تكون معاناة 15 سنة قد وصلت إلى نهايتها، وأن يشكل اعتماد الشباك السينية بداية لمرحلة جديدة يسودها الاستقرار والثقة والتعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع.
