ملف مركب “جبو الله”.. كاتبة الدولة توضح مسار الملف وتنفي أي تدخل لها

خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتوضيحات رسمية على خلفية ما تم تداوله إعلاميا بشأن ملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، وما رافق ذلك من محاولات لإقحام اسمها في هذا الملف، مؤكدة أن الوقائع والوثائق الإدارية تثبت أن جميع القرارات الجوهرية المرتبطة بالملف اتخذت قبل توليها مسؤولية القطاع.

وأوضحت، في بيان توضيحي، أن الوثائق الرسمية تبين أن ملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296، الذي توقف عن النشاط بتاريخ 29 نونبر 1995، وتم هدمه في 2 فبراير 1999، عرف مسارا إداريا امتد لسنوات، حيث رفضت الإدارة طلبات استبداله بتاريخ 21 دجنبر 1999، ثم 7 يونيو 2000 و4 أكتوبر 2000، قبل أن تجدد قرار الرفض في 21 يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها انقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع طلب الاستبدال. كما أكدت الوزارة، في مراسلة رسمية مؤرخة في 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض.

وشددت كاتبة الدولة على أن ما يتم تداوله بشأن تدخلها في هذا الملف لا يستند إلى أي وثيقة أو قرار إداري صادر عنها، معتبرة أن ربط اسمها بهذا الملف يتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية المتخذة بشأنه، والتي سبقت تقلدها لمهامها بسنوات.

وأكدت أن إثارة هذا الملف بهذه الكيفية من شأنها خلق انطباع مضلل لدى الرأي العام، مجددة التأكيد على أن تدبير ملفات قطاع الصيد البحري يتم في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، وأن أي ادعاءات بخلاف ذلك ينبغي أن تستند إلى معطيات ووثائق رسمية، بعيدا عن التأويلات أو الاتهامات غير المؤسسة.