البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2026*، خصص أعضاء الغرفة جانباً مهماً من أشغالهم لمناقشة الاختلالات التي يعرفها النظام المعلوماتي الخاص بمراكب الصيد البحري.
وأكد عدد من المتدخلين وجود تفاوت بين المعطيات الرقمية المسجلة مركزياً والوثائق القانونية الخاصة بالمراكب، خاصة فيما يتعلق ببيانات الملكية ومواصفات المحركات، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل العديد من المساطر الإدارية المرتبطة ببيع المراكب أو تغيير المحركات أو تحيين الوثائق القانونية.
ودعا المهنيون إلى مراجعة آليات تدبير هذا النظام، وتمكين مندوبيات الصيد البحري من صلاحيات أوسع لمعالجة هذه الاختلالات على المستوى المحلي، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتقريب الإدارة من المهنيين.
واعتبر المشاركون أن تحديث قواعد البيانات يشكل ركيزة أساسية لتحسين حكامة القطاع، وضمان دقة المعلومات
