
بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2026، حذر خبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من الوضعية الحرجة التي بلغها مخزون سمك “البوراسي” بالواجهة المتوسطية.
وأكد التقرير العلمي أن المؤشرات الحالية تعكس استنزافاً غير مسبوق لهذا النوع، الأمر الذي دفع اللجنة العلمية المختصة إلى التوصية بخفض الحصة السنوية المسموح بصيدها خلال سنة 2027 إلى 4.2 طن فقط، مقابل 40 طناً سابقاً.
وأوضح الخبراء أن هذا الإجراء يهدف إلى منح المخزون فرصة لاستعادة توازنه البيولوجي وتفادي انهياره، مؤكدين أن استمرار الضغوط الحالية سيهدد مستقبل هذا المورد البحري الاستراتيجي.
كما دعا المشاركون إلى تنظيم لقاءات علمية ومهنية متخصصة لبحث البدائل الاقتصادية الممكنة لفائدة البحارة المتضررين، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد وضمان استمرارية النشاط المهني.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه