البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
دقت جمعية “AZIR” ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الجريمة البيئية” التي تهدد مخزون سمك “الميرو” بالسواحل المتوسطية المغربية، بعد رصد تزايد عرض وتقديم صغار هذا النوع من الأسماك داخل عدد من المطاعم الممتدة من السعيدية إلى طنجة، في خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري.
وكشفت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، عن وجود ممارسات غير قانونية تتمثل في تسويق واستهلاك أسماك “الميرو” دون احترام الحجم القانوني المسموح به، معتبرة أن استمرار هذه السلوكات يشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي البحري ولمستقبل هذا النوع الذي يعرف تراجعاً مقلقاً بالواجهة المتوسطية.
وحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية، فإن عدداً من المطاعم والمحلات المتخصصة في بيع السمك تقدم صغار “الميرو” بشكل علني، ما يشجع على تنامي الصيد غير القانوني واستهداف الأسماك قبل بلوغها مرحلة التكاثر، الأمر الذي يساهم في استنزاف الثروة السمكية وتقليص المخزون البحري بالمنطقة.
وأكدت الجمعية أن حماية “الميرو” لم تعد مجرد قضية مرتبطة بتنظيم الصيد، بل أصبحت رهانا بيئيا يفرض تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، خاصة في ظل المؤشرات المتزايدة حول تراجع عدد من الأصناف البحرية بالمتوسط نتيجة الضغط المتواصل على الموارد البحرية.
وفي تفاعل مع هذه الشكاية، أفادت مصادر مهنية أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أبدت تفاعلاً إيجابياً مع المراسلة، حيث دعت مندوبياتها بالجهة المتوسطية إلى تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، والعمل على تعزيز عمليات المراقبة والتتبع.
كما طالبت الجمعية بتنظيم دوريات مراقبة دائمة تستهدف المطاعم والأسواق التي تعرض صغار أسماك “الميرو” خارج الضوابط القانونية، مع تفعيل العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين، حماية للثروة السمكية وضماناً لاستدامة الموارد البحرية.
ويرى مهنيون وفاعلون بيئيون أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المراقبة والزجر، بل تشمل أيضاً التحسيس بأهمية احترام الأحجام القانونية للأسماك، وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول واقع حماية الثروة السمكية بالسواحل المتوسطية المغربية، في ظل تنامي التحذيرات من تراجع بعض الأنواع البحرية نتيجة الصيد العشوائي وضعف احترام فترات الراحة البيولوجية والأحجام التجارية القانونية.
البحر24- خاص
