
سجل العجز التجاري بالمغرب ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 87,37 مليار درهم، وفق ما أفاد به مكتب الصرف اليوم الثلاثاء في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.
ويعود هذا الاتساع أساسا إلى ارتفاع واردات السلع بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 208,2 مليار درهم، مقابل نمو أضعف للصادرات بنسبة 3,3 في المائة إلى 120,7 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ4,4 نقاط ليستقر عند 58 في المائة.
وعرفت الواردات ارتفاعا لافتا في المنتجات الخام (42,2%)، والسلع التجهيزية (24,7%)، ومواد الاستهلاك (14,6%)، وأنصاف المنتجات (2,1%)، في حين تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 6 في المائة.
أما الصادرات، فقد دعمتها بالأساس قطاعات الطيران (+12,6%) والسيارات (+12,1%)، بينما سجلت قطاعات النسيج والجلد، والفوسفاط ومشتقاته، والإلكترونيك والكهرباء، والفلاحة والصناعة الغذائية تراجعات متفاوتة.
وفي المقابل، تحسن فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1 في المائة ليبلغ 38,7 مليار درهم، مدعوما بارتفاع الصادرات بنسبة 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 10,4 في المائة.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه