
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك للسيولة واصلت ارتفاعها خلال الفصل الأول من سنة 2026، لتستقر، في المتوسط الأسبوعي، عند 136,7 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أنه في هذا السياق، رفع البنك المركزي من الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة، والذي استقر، في المتوسط الأسبوعي، عند 151,7 مليار درهم.
وشملت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، تسبيقات لمدة 7 أيام (57,7 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر (53,6 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (40,3 مليار درهم).
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه