البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
تواجه السواحل المغربية ضغطاً متزايداً بسبب الصيد الجائر الذي يستنزف الثروة السمكية بشكل غير منظم، خصوصاً في بعض المناطق التي تعرف نشاطاً مكثفاً خارج المواسم القانونية. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول فعالية المراقبة البحرية ومدى صرامة تطبيق القوانين الحالية.
مصادر مهنية في القطاع تشير إلى أن بعض ممارسات الصيد لا تحترم الأحجام القانونية للأسماك ولا الفترات البيولوجية للتكاثر، مما يؤدي إلى تراجع واضح في المخزون السمكي في عدد من المناطق الساحلية.
هذا التراجع لا يؤثر فقط على البيئة البحرية، بل ينعكس مباشرة على دخل آلاف البحارة التقليديين الذين أصبحوا يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين قوتهم اليومي، بسبب ندرة الموارد.
ويطالب مهنيون بسن قوانين أكثر صرامة، مع تعزيز المراقبة الميدانية والاعتماد على تقنيات حديثة لتتبع أنشطة الصيد، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
