البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في خطوة تعكس توجه السلطات الوصية نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصيد البحري، استقبلت زكية الدريوش، يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
ويأتي هذا اللقاء استجابةً لطلب تقدمت به الجامعة الوطنية، في سياق جولات الحوار القطاعي الجارية، بما يعكس انفتاح كتابة الدولة على مختلف الفاعلين وحرصها على تعزيز قنوات التشاور مع مكونات القطاع المهني.
وشكّل الاجتماع مناسبة لطرح ومناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي غرف الصيد البحري، حيث تم استعراض عدد من القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم هذه الفئة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى التفاعل الإيجابي مع انتظارات الأطر الإدارية والتقنية العاملة داخل هذه المؤسسات.
وخلال اللقاء، أكدت كاتبة الدولة أن موظفي غرف الصيد البحري يُعدّون جزءاً أساسياً من الموارد البشرية للقطاع، مبرزة الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الغرف في تأطير المهنيين ومواكبة دينامية التنمية البحرية. كما شددت على الأهمية التي توليها كتابة الدولة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن مختلف المطالب المطروحة ستخضع للدراسة في إطار مقاربة تشاركية موسعة، تشمل التشاور مع كافة المتدخلين المعنيين، وعلى رأسهم رؤساء غرف الصيد البحري، بهدف بلورة حلول واقعية تستجيب لتطلعات الشغيلة وتراعي خصوصيات القطاع.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الحوار والتنسيق بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف عمل موظفي غرف الصيد البحري، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتأهيل موارده البشرية.
