البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أعلن المكتب الوطني للصيد عن اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم عمليات الأداء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز أمن المعاملات المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء التي قد تعطل السير العادي للمبادلات التجارية داخل هذه الفضاءات المهنية.
وأوضح المكتب، في إعلان موجه إلى تجار السمك بالجملة، أن الراغبين في تسديد مشترياتهم بواسطة الشيك داخل أسواق السمك أو مراكز فرز السمك الصناعي المعروفة اختصاراً بـCAPI، سيكونون ملزمين ابتداءً من المرحلة المقبلة بالالتزام بأحد شرطين أساسيين قبل السماح لهم بالمشاركة في عمليات الشراء. ويقضي الشرط الأول بضرورة التحصيل الفعلي المسبق لمبلغ الشيك في الحساب البنكي الخاص بالمكتب الوطني للصيد، فيما يتمثل الشرط الثاني في الإدلاء بشيك مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية، وهو ما يُعرف بالشيك المضمون أو “Cheque certifié”. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توفر السيولة المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية التي تتم داخل أسواق السمك، وتفادي أي نزاعات أو اختلالات قد تنتج عن عدم توفر الرصيد الكافي عند تقديم الشيكات للتحصيل.
وأكدت المؤسسة أن استيفاء أحد هذين الإجراءين سيصبح شرطاً أساسياً قبل السماح للتجار بالولوج إلى عمليات الشراء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، مشددة على أن هذه التدابير تأتي في سياق تحديث آليات التدبير المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات المرتبطة بتسويق المنتجات البحرية. ودعا المكتب الوطني للصيد المهنيين إلى الاستعداد المسبق لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة، وذلك لتفادي أي اضطرابات محتملة في إنجاز عمليات شراء السمك بواسطة الشيك، خاصة خلال الفترات التي تعرف نشاطاً تجارياً مكثفاً داخل الأسواق.
كما أشار إلى إمكانية اعتماد وسائل أداء بديلة لتسهيل المعاملات، من بينها التحويل البنكي الآني أو تقديم كفالة بنكية، إضافة إلى الأداء النقدي وفق الضوابط المعمول بها. ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026، حيث ستصبح إلزامية بالنسبة لكافة تجار السمك بالجملة الراغبين في استخدام الشيك كوسيلة أداء داخل أسواق السمك ومراكز الفرز التابعة للمكتب الوطني للصيد. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المكتب الرامية إلى تحسين حكامة تدبير أسواق السمك بالمغرب وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين في سلسلة تسويق المنتجات البحرية، فضلاً عن ضمان استقرار المعاملات المالية داخل هذه المرافق الحيوية التي تشكل حلقة أساسية في الاقتصاد البحري الوطني.
كما دعا المكتب الوطني للصيد المهنيين الراغبين في الحصول على مزيد من التوضيحات إلى التواصل مع مصالح المندوبيات الجهوية التابعة له، أو زيارة موقعه الرسمي للاطلاع على تفاصيل هذه الإجراءات الجديدة وكيفية تطبيقها داخل مختلف أسواق السمك ومراكز الفرز عبر التراب الوطني.
