لحماية للثروة السمكية: كتابة الدولة تُغلق منطقة تركيز صغار الأسماك بالأطلسي الجنوبي

أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، قراراً وزارياً جديداً رقم PP-04/26 بتاريخ 26 فبراير 2026، يقضي بإغلاق منطقة تركيز صغار الأسماك (المنطقة المحصنة) ضمن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسي الجنوبي، وذلك في إطار التدابير الاستعجالية الرامية إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامته.

ويقضي القرار، وفق مادته الأولى، بمنع صيد الأسماك السطحية الصغيرة منعاً كلياً داخل المنطقة الجغرافية المحددة اعتماداً على 82 نقطة إحداثية دقيقة، وذلك ابتداءً من 27 فبراير 2026 على الساعة 00:00 صباحاً، إلى غاية 30 يونيو 2026 عند منتصف الليل. وتُعد هذه المنطقة من بين المجالات البحرية ذات الحساسية البيولوجية المرتفعة، نظراً لكونها تشكل مجالاً طبيعياً لتجمع ونمو صغار الأسماك، ما يجعل حمايتها عاملاً حاسماً في ضمان تجدد المخزون السمكي بالأطلسي الجنوبي.

ويستند هذا الإجراء إلى الرأي العلمي رقم 10/0226 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2026 عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي أوصى بضرورة التدخل العاجل لحماية هذه الفئة العمرية الحساسة من الأسماك، محذراً من انعكاسات استمرار الضغط عليها على المدى المتوسط والبعيد.

ويعكس القرار اعتماد الوزارة على المعطيات العلمية والمؤشرات البيولوجية كأساس لاتخاذ التدابير التنظيمية، في سياق ترسيخ مقاربة التدبير العقلاني للموارد البحرية.

كما ينص القرار في مادته الثانية على أن فترة الإغلاق والمجال الجغرافي المعني يظلان قابلين للمراجعة وفق نتائج التتبع البيولوجي الميداني، بما يسمح بتكييف الإجراءات حسب تطور وضعية المصيدة. وتم تكليف مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، إلى جانب المندوبيات الجهوية المختصة، بالسهر الصارم على تنفيذ مقتضيات القرار، مع التأكيد على زجر كل مخالفة تمس بحرمة هذه المنطقة البيولوجية المحصنة.

ويؤكد هذا القرار التزام قطاع الصيد البحري بتفعيل مبادئ الصيد المسؤول وتعزيز آليات الحكامة البيئية، بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية ويصون التوازن بين البعد البيئي والمردودية الاقتصادية للقطاع، في أفق دعم استدامة المصايد البحرية وضمان استمرارية النشاط المهني المرتبط بها.

البحر24