يهم الأشخاص والشركات.. الضرائب تلزم التوفر على البريد الالكتروني لتسريع رقمنة المساطر

ابتداء من سنة 2026،  أصبح دافعو الضرائب في المغرب ملزمين،  بالتوفر على عنوان بريد إلكتروني، بعد أن اعتمدته الإدارة الجبائية رسميا كوسيلة للتبليغ، في إطار تسريع رقمنة المساطر الإدارية.

وأدرج هذا الإجراء في نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية مطلع يناير، حيث ينص البند العاشر من المادة 145 على وجوب توفر الملزمين بالضرائب والرسوم على عنوان إلكتروني من اختيارهم، باستثناء بعض الفئات.

ولا يشمل هذا الإلزام، وفق البند الحادي عشر من المادة نفسها، الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي.

وبموجب هذا التعديل، بات البريد الإلكتروني معترفا به كوسيلة رسمية للتبليغ بين المديرية العامة للضرائب والملزمين، بعدما كان التبليغ يقتصر في السابق على الرسائل المضمونة أو التسليم المباشر عبر القنوات الإدارية والقضائية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المديرية شرعت في تنزيل هذا المستجد من خلال اعتماد استمارة جديدة للتصريح بالعنوان الإلكتروني، تتيح للإدارة توجيه الإشعارات الجبائية إلكترونيا، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.