مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة: رهان متواصل على حماية البيئة وترسيخ التنمية المستدامة

يضع مجلس الجهة البيئة في صلب اختياراته التنموية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة عيش المواطنين. وقد ترجم هذا التوجه عبر إدماج البعد البيئي ضمن مخطط التنمية الجهوية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى المتعلقة بحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

حماية الموارد المائية والوقاية من المخاطر الطبيعية

من بين أبرز مجالات تدخل المجلس، دعمه لمشاريع كبرى تهدف إلى حماية الأودية، تدبير المياه، والحد من مخاطر الفيضانات، خصوصًا في المناطق الحضرية الكبرى مثل مدينة طنجة. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية استباقية تروم حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على التوازنات البيئية للمجاري المائية.

كما يساهم المجلس، بشراكة مع القطاعات الحكومية المختصة، في تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بتصريف المياه وتثمينها، بما يضمن استدامة الموارد المائية في ظل الإجهاد المائي المتزايد.

التزام قوي بحماية الغطاء الغابوي

ويُسجَّل لمجلس الجهة انخراطه الفعّال في حماية الغابات ومكافحة حرائق الغابات، من خلال دعم برامج الوقاية، تجهيز فرق التدخل، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية. وتكتسي هذه الجهود أهمية خاصة بالنظر إلى القيمة البيئية والاقتصادية التي تمثلها الغابات بالجهة، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

الانفتاح على الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر

في إطار مساهمته في الانتقال الطاقي، يدعم مجلس الجهة المبادرات المرتبطة بـالطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، والاقتصاد الأخضر، سواء عبر مشاريع ميدانية أو من خلال احتضان منتديات ولقاءات جهوية ودولية تعزز تبادل الخبرات وتشجع الاستثمار في المجالات البيئية.

ويعكس هذا التوجه رغبة المجلس في جعل الجهة قطبًا رائدًا في التنمية الخضراء، يجمع بين النمو الاقتصادي واحترام البيئة.

مقاربة تشاركية وانفتاح على المجتمع المدني

ويُحسب لمجلس الجهة اعتماده مقاربة تشاركية في تدبير الشأن البيئي، من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، الخبراء، والفاعلين المؤسساتيين، ودعم المبادرات البيئية المحلية التي تساهم في التحسيس، التربية البيئية، وحماية الفضاءات الطبيعية.

دور استراتيجي في تنزيل التوجهات الوطنية

تنسجم مجهودات مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مع الاستراتيجيات الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث يشكل المجلس حلقة وصل أساسية بين السياسات المركزية والواقع المحلي، بما يضمن تنزيلًا فعالًا وملموسًا للمشاريع البيئية على أرض الواقع.