البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في إطار نقطة المختلفات، شهدت أشغال الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2025 طرح عدد من الإشكالات التي تؤرق مهنيي الصيد البحري بالواجهة المتوسطية، وعلى رأسها الملف القائم مع البحرية الملكية.
وأوضح المهنيون أنهم تفاجؤوا باستدعاءات وأحكام صدرت في حقهم دون إشعار مسبق، وهو ما دفع رئيس الغرفة إلى التأكيد، خلال أشغال الدورة، على التزام الغرفة باتخاذ المتعين قانونًا، ومراسلة كاتبة الدولة للتدخل من أجل معالجة هذا الملف بشكل توافقي.
كما طُرح مشكل “النيكرو” كظاهرة مستعصية بمنطقة المضيق، حيث أوضح السيد الرئيس أن الغرفة غير معنية بالاتفاقية المبرمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني للصيد هو الجهة المختصة بتدبير طلبات العروض المرتبطة بهذا الملف.
وتُبرز هذه النقاشات، كما طُرحت خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة لسنة 2025، حجم التحديات الميدانية التي تستدعي تنسيقًا مؤسساتيًا عاجلًا لحماية مصالح المهنيين وضمان استقرار النشاط البحري.
وفي نفس الموضوع أيضا، طرح المهنيون قضية تأخر تعويضات مراكب الصيد المتبقية بميناء الناظور، حيث طالبوا بالكشف عن ظروف هذا التأخر الذي طال هذه الفئة المتضررة من هجمات “النيكرو”.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة تنبيه مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري ببني أنصار، نظرًا لتزايد ظاهرة الصيد غير القانوني، مما يعيق التنمية المستدامة للثروات البحرية بالمنطقة.
