
ناقشت الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال أشغال دورتها العادية الرابعة برسم سنة 2025، مشروع التعاقد المقترح بين أرباب مراكب وبحّارة الصيد الساحلي، حيث تم فتح باب النقاش أمام المهنيين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.
وأكد المتدخلون أن خصوصية قطاع الصيد البحري، خاصة الصيد الساحلي، لا تنسجم مع نظام الأجرة الشهرية القارة، مشددين على أن نظام المحاصة يُعد الإطار المعتمد تاريخيًا لتعويض البحّارة، وهو ما أجمع عليه الحاضرون.
ومن جانبه، أوضح رئيس الغرفة مونير الدراز أن المهنيين لا يرفضون مبدأ تحسين الوضعية الاجتماعية للبحّارة، غير أنهم يرفضون الصيغة الحالية للمشروع، التي تم التوصل بها دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات السابقة التي رفعتها الغرفة.
وشدد المتدخلون خلال أشغال الدورة على ضرورة مراجعة المشروع، وجعله اختياريًا بدل فرضه بشكل إلزامي، بما يراعي واقع الممارسة المهنية ويضمن استقرار العلاقات داخل القطاع.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه