البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في قرار وزاري جديد يحمل رقم PC CHAL-01/25 بتاريخ 8 دجنبر 2025، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص تقسيم مناطق نشاط أسطول الصيد الساحلي بالجر، وذلك بهدف تعزيز تدبير المصايد والدفع نحو استغلال مستدام للموارد البحرية.
القرار يستند إلى الإطار القانوني المنظم للصيد البحري، بما في ذلك الظهير الشريف لسنة 1973 المتعلق بتنظيم الصيد، والقانون 15-12 الخاص بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، إضافة إلى مقتضيات المرسوم الخاص بخطط تهيئة وتدبير المصايد الصادر سنة 2019. كما يستند القرار إلى الرأي العلمي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 1 دجنبر 2025، وإلى التوجهات الكبرى لخطة “أليوتيس” الهادفة إلى صون الموارد واستدامة استغلالها.
القرار ينص على أن البحار المغربية تُقسّم إلى خمس وحدات للتهيئة والتدبير بالنسبة للصيد الساحلي بالجر، مع تحديد كل وحدة بمنافذها البحرية وإحداثياتها الجغرافية. وتشمل الوحدات المتوسطية، ثم طنجة-المحمدية، والدار البيضاء-الصويرة, وأكادير-العيون, إضافة إلى وحدة خامسة جنوب بوجدور.
ويُلزم القرار كل سفينة صيد ساحلي باعتماد وحدة تهيئة واحدة فقط خلال الموسم السنوي، على أن تتم العمليات انطلاقًا من موانئ التفريغ التابعة للوحدة المختارة. كما تقرر تسجيل هذه الموانئ مباشرة على رخص الصيد المعنية، ضمانًا للوضوح وتفادي أي تغيير غير مشروع لوحدة النشاط.
ويتيح القرار، استثناءً، لسفن الوحدة الثانية تفريغ مصيدها بميناء الدار البيضاء نظرًا لقدرته الاستيعابية. أما الولوج إلى الوحدة الخامسة جنوب بوجدور فسيظل خاضعًا لقرعة موسمية تُجرى في بداية كل موسم لصيد الأخطبوط، مع التقيد بالقدرة الاستيعابية المحددة في 150 سفينة وفق مصفوفة 2004، وبالقرارات الوزارية المنظمة لكل موسم.
وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من موسم الصيد 2026، مع تكليف مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إلى جانب مندوبيات الصيد البحري المعنية، بمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
