البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
تواصلت، الثلاثاء 11 نونبر 2025، بمقر مجلس النواب، أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2026، وذلك في إطار جلسة عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية.
حضر هذا الاجتماع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى الوزير المكلفة بالصيد البحري، فيما ترأس الجلسة عبد العزيز لشهب، رئيس اللجنة.
وقد شهدت المناقشة تفاعلاً واسعاً من قبل ممثلي الفرق والمجموعات النيابية، الذين أشادوا بحصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2025، مثمنين الجهود المبذولة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي والبحري وتعزيز التنمية القروية والمائية والغابوية.
وفي مداخلتها، أكدت زكية الدريوش أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تولي أهمية استراتيجية للحفاظ على الثروة السمكية، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتعزيز فرص التشغيل وجلب الاستثمارات.
وأوضحت الدريوش أن كتابة الدولة تواصل تنفيذ إجراءات دقيقة لحماية المخزون السمكي، تشمل الاستثمار في البحث العلمي البحري ووضع مخططات تهيئة تضمن الاستغلال المستدام للموارد البحرية. كما أبرزت أن قطاع الصيد البحري اعتمد منظومة مراقبة معترف بها دولياً، تسهم في دعم جهود الاستدامة وتؤمّن استمرارية الاستثمارات المرتبطة بالقطاع.
وأضافت أن هذه المنظومة تشكل جزءاً من رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع البحري المغربي على المستويين الوطني والدولي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتحسين ظروف عمل المهنيين، وتشجيع الابتكار في تقنيات الصيد والمعالجة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الساحلية والقروية، مع الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ البرامج والمخططات القطاعية في أحسن الظروف.
