البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أعلن المكتب الوطني للصيد عن مجموعة من التدابير الجديدة والمنظمة لاستعمال الصناديق البلاستيكية المخصصة لشحن الأسماك السطحية الصغيرة بالموانئ والأسواق الوطنية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمخرجات الاجتماع المنعقد في 29 أكتوبر الماضي، بهدف وضع آلية واضحة وشفافة تضمن الحفاظ على جودة المنتوج البحري وتحسين حكامة تدبير سلسلة التوزيع ككل. وتستهدف هذه الضوابط الجديدة عموم مهنيي الصيد البحري، بمن فيهم المجهزون وتجار السمك وأرباب الوحدات الصناعية لمعالجة الأسماك.
شدد المكتب الوطني للصيد على أن استعمال هذه الصناديق في عمليات الشحن والتفريغ أصبح خاضعاً لضوابط صارمة، أبرزها تحديد سقف زمني لا يتجاوز خمس عشرة ساعة كحد أقصى للاستعمال، ويتم احتسابها ابتداءً من وقت الشراء. ولضمان التزام التجار بهذه المهلة، اشترط المكتب إيداع تفويض بالاقتطاع لدى مصالحه، يكون موقعاً من طرف تاجر السمك ومصادقاً عليه من السلطات المختصة، وهو ما يسمح بتفعيل آلية الضمان المالي.
بموجب التفويض الموقع، أصبح يحق للمكتب الوطني للصيد استخلاص مبلغ 30 درهماً عن كل صندوق غير مسترجع داخل الأجل المحدد (15 ساعة)، ويتم خصم هذا المبلغ مباشرة من الضمانة المالية الخاصة بالتاجر. هذه الآلية تهدف إلى تسريع عملية دوران الصناديق وضمان إعادتها في وقت قياسي، مما يحد من اختفائها أو تأخرها في الموانئ والأسواق.
لتعزيز الشفافية وتوثيق العملية، ألزم المكتب كلاً من المجهز والمشتري بالتوقيع والختم معاً على ملحق خاص باستلام الصناديق عند تسليمها. وعند إرجاع الصناديق، يتعين على المجهز التوقيع والختم على الجزء السفلي من نفس الاستمارة كإثبات للإرجاع في الوقت المحدد. وأكد المكتب الوطني للصيد أنه لن يتم قبول أي ملحق لتفعيل عملية الاقتطاع أو إثبات الإرجاع إلا إذا كانت جميع خاناته معبأة بالكامل وتحمل التوقيعات والأختام الشخصية للأطراف المعنية.
