تنظيم اشتراكات البحارة في الضمان الاجتماعي: قرار جديد لتعميم الحماية

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية القرار رقم 1315.25 بتاريخ 19 ماي 2025، لتحديد أحكام تنظيمية جديدة بخصوص كيفية احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي وآليات توزيع المداخيل الشهرية للبحارة والصيادين التقليديين. يندرج هذا القرار ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهنية كانت تعمل سابقًا في ظروف غير منظمة وتفتقر إلى تغطية اجتماعية مستدامة ومستقرة.

يهدف القرار بشكل أساسي إلى إدماج البحارة في منظومة الحماية الاجتماعية بطريقة عادلة ومنصفة. ولتحقيق ذلك، تم وضع آليات واضحة لاحتساب الاشتراكات الشهرية بناءً على عدد ساعات الصيد الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط البحري المتقلب. كما جرى تحديد “معامل إعادة توزيع المداخيل” كمقياس لحساب المساهمات استنادًا إلى قيمة العائد الشهري وعدد أيام العمل المصرّح بها، ما يضمن معادلة دقيقة تراعي خصوصية القطاع البحري.

ألزم القرار أرباب السفن ومسؤولي طواقم الصيد بتقديم تصريحات دورية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتضمن عدد أيام الصيد والمبالغ المحصلة. وتشمل الأحكام الجديدة آليات دقيقة للمقارنة لضمان عدالة احتساب الاشتراكات، حيث تُخصص المداخيل المحصّلة لتغطية اشتراكات البحارة بما يراعي فترات التوقف أو تقلب المواسم البحرية. كما يتيح النظام الجديد إمكانية احتساب متوسط سنوي للاشتراك عند تفاوت عدد أيام الصيد، ويحفظ حقوق البحار عند انقطاعه عن النشاط.

يمثل هذا الإطار القانوني خطوة هامة وعملية نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئة البحارة والصيادين التقليديين، الذين لطالما عانوا من ضعف في التغطية الاجتماعية بسبب طبيعة عملهم غير المنتظمة. ومن شأن هذا القرار أن يعزز مبدأ المساواة والإنصاف بين مختلف الفئات المهنية العاملة، ويضمن في الوقت ذاته استدامة مالية أكبر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.