
ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة، ناقش الأعضاء ظاهرة تواجد سمك الميرو بكثرة في المطاعم، محملين السلطات المسؤولية عن غياب المراقبة الفعالة.
مندوب الصيد البحري أكد أنهم أرسلوا مراسلات عديدة لإدارة الميناء الترفيهي لإجراء حملات تفتيشية، لكن النتائج كانت محدودة، مشيرين إلى أن الحل يكمن في القانون التنظيمي الذي يمنع عرض الأسماك المحظور صيدها خلال فترة الراحة البيولوجية.
وشدد الرئيس مونير الدراز على ضرورة وضع حد لأنشطة الصيد غير القانوني بواسطة قوارب الترفيه، التي تتحول رحلاتها السياحية إلى استنزاف مباشر للثروة السمكية، داعياً إلى تعزيز دوريات المراقبة لضمان احترام القانون وحماية المخزون البحري.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه