
عقد مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، الاثنين، دورته العادية لشهر أكتوبر بمقر الجهة في طنجة، برئاسة عمر مورو، وبحضور والي الجهة يونس التازي، إلى جانب الكاتب العام للشؤون الجهوية وأعضاء المجلس وممثلي المصالح اللاممركزة.
الدورة، التي وُصفت بالمحطة المؤسساتية البارزة، تميّزت بالمصادقة على حزمة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي واللوجستيكي، من شأنها تعزيز تنافسية الجهة وتطوير البنية التحتية المينائية والبحرية.
دعم الصيد التقليدي وتنمية الموانئ
في مجال الصيد البحري، صادق المجلس على مشروع بناء نقطة تفريغ مجهزة بمنطقة “الديكي” بالقصر الصغير، بهدف دعم أنشطة الصيد التقليدي وتحسين ظروف عمل البحارة والصيادين المحليين، وتمكينهم من فضاءات منظمة للتفريغ والتخزين والتسويق، بما ينسجم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس”.
هذا المشروع يأتي في سياق الجهود الجهوية الرامية إلى هيكلة سلاسل القيمة البحرية وتعزيز مساهمة قطاع الصيد في التنمية المحلية، خصوصاً بالمناطق الساحلية الشرقية للجهة التي تعرف نشاطاً مكثفاً للأسطول التقليدي.
منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة
كما تمت المصادقة على مشروع إنشاء منصة لوجستيكية جديدة بإقليم الحسيمة، تهدف إلى تحسين ربط السلسلة الإنتاجية والخدماتية بين الموانئ والمناطق الصناعية، وتسهيل عمليات التوزيع والتصدير.
ويُرتقب أن تشكل المنصة أحد الدعائم الأساسية لتقوية النسيج الاقتصادي الجهوي، وربط مناطق الإنتاج الفلاحي والبحري بالمحاور الطرقية والمينائية الكبرى، خاصة ميناء طنجة المتوسط وميناء الحسيمة.
رؤية جهوية مندمجة
وأكد رئيس الجهة، عمر مورو، أن المشاريع المصادق عليها تعكس رؤية مندمجة تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن “قطاعي الصيد البحري واللوجستيك يشكلان ركيزتين أساسيتين في النموذج التنموي للجهة”.
وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج استثماري شامل يسعى إلى تحسين البنيات التحتية ودعم التكوين المهني وخلق فرص الشغل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين الجهة والجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية المعنية.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه