البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم منظومة التأمين الصحي بالمغرب، في مقدمتها مراجعة التعريفة المرجعية المعمول بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي وصفها بأنها “لم تعد تواكب واقع الخدمات الطبية ولا كلفة العلاج الحالية”.
وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية مساء الاثنين، أن المراجعة تأتي في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة بين منظومة التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، مبرزاً أن التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجري في تناغم مع الهيئة العليا للصحة، رغم أن هذه الأخيرة تملك الصلاحية القانونية في تحديد التعريفات المرجعية.
وفي جانب آخر من حديثه، أعلن التهراوي عن مشروع وطني لرقمنة ورقة العلاج، سيُشرع في تفعيله ابتداءً من سنة 2026، حيث ستُعوض الوثيقة الورقية التقليدية بنظام إلكتروني متكامل يربط الطبيب والصيدلية ومؤسسات التأمين عبر منصة رقمية موحدة. ويرى الوزير أن هذا التحول الرقمي سيسمح بتبسيط المساطر الإدارية، وتخفيف الضغط على المرتفقين، وتسريع عمليات التعويض، فضلاً عن تحسين جودة التتبع والمراقبة. كما سيمكّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تجاوز مرحلة الوثائق الورقية نحو منظومة رقمية أكثر فعالية وشفافية، تواكب الإصلاحات الجارية في قطاع الصحة وتوسيع التغطية الاجتماعية
