أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن قرار يقضي بحظر جمع وتسويق المحار في المنطقة المصنفة سينترا بالدائرة البحرية للداخلة، وذلك بعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وجود مستويات مرتفعة من السموم البحرية تتجاوز الحدود المسموح بها.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلكين، مؤكداً أن الحظر سيظل قائماً إلى حين التأكد من التطهير الكامل للمنطقة البحرية. وقد تم اتخاذ القرار بشكل عاجل لتفادي أي مخاطر صحية محتملة مرتبطة باستهلاك هذا النوع من الصدفيات.
ودعت كتابة الدولة المستهلكين إلى توخي الحذر، والاقتصار على اقتناء المنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية الرسمية، والتي يتم تسويقها عبر نقاط البيع المرخصة. وأشارت إلى أن المحار الذي يتم تداوله خارج هذه القنوات لا يحمل أي ضمانة صحية، ويشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك.
هذا القرار يعكس يقظة المصالح المختصة في تتبع الوضعية الصحية للمصايد البحرية، حيث يتم إخضاع الصدفيات بانتظام لاختبارات دقيقة لرصد أي مؤشرات قد تهدد السلامة الغذائية. ويأتي ذلك في سياق جهود أوسع لتعزيز مراقبة جودة المنتوجات البحرية وضمان مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية.
كما يشكل هذا الإجراء رسالة واضحة للفاعلين في القطاع حول أهمية احترام المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بجمع وتسويق المنتجات البحرية، بما يضمن حماية صحة المستهلك ودعم سمعة المنتوج الوطني في الأسواق المحلية والدولية.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه