اعتراف أمريكي يعزز مكانة المصايد المغربية في الأسواق العالمية

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن المملكة المغربية حصلت على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة (NOAA Fisheries)، بشأن مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات قانون حماية الثدييات البحرية (MMPA). ويعد هذا الاعتراف خطوة حاسمة تتيح للمنتجات المغربية النفاذ إلى السوق الأمريكية ابتداءً من فاتح يناير 2026.

وأكدت المراسلة الرسمية التي توصلت بها الغرف والهيئات المهنية أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” صارت معترفاً بها وفق المعايير الأمريكية، على أن تظل الشهادات سارية المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2029، ما لم يصدر إشعار مخالف. ويُعتبر هذا الإجراء شرطاً أساسياً لتصدير المنتجات البحرية المغربية نحو الولايات المتحدة.

ويُجسد هذا الاعتراف الدولي حصيلة لجهود المغرب في تطبيق سياسات متقدمة لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة المصايد، من خلال وضع آليات دقيقة لمراقبة الأنشطة البحرية والحد من الممارسات التي تضر بالثدييات البحرية. كما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مدى نضج التجربة المغربية في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المغرب إلى تعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري وتوسيع أسواقه الخارجية، باعتبار السوق الأمريكية واحدة من أهم الأسواق العالمية التي تعتمد معايير صارمة في الاستيراد. وبذلك، يشكل هذا الاعتراف فرصة لتثمين المنتوج المغربي ورفع قيمته المضافة على المستوى الدولي.

ودعت كتابة الدولة جميع الغرف والهيئات المهنية إلى الاطلاع على تفاصيل الأحكام المتعلقة بالاستيراد وفق القانون الأمريكي عبر الموقع الرسمي للإدارة الأمريكية، بهدف ضمان تكيّف الفاعلين الوطنيين مع المساطر القانونية والتقنية. كما شددت على أن هذا الاعتراف لا يفتح فقط أبواب سوق جديدة، بل يعزز صورة المغرب كبلد مسؤول يحترم التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية.