وقف صيد الأخطبوط في المغرب لحماية المخزون السمكي واستدامة الموارد

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب عن قرار وزاري جديد يقضي بوقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداءً من 16 سبتمبر 2025 ولمدة محددة، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى إدارة قطاع الصيد بشكل أكثر فعالية ومسؤولية.

ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المخزون السمكي، خاصةً في موسم الخريف الذي يشهد ضغطاً كبيراً على صيد الأخطبوط. وستتم مراجعة مدة التوقف بناءً على نتائج التقييم البيولوجي الذي يجريه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مما يعكس نهجاً علمياً في إدارة الثروات البحرية.

ويشمل القرار استثناءات محدودة لأنشطة الصيد الأخرى، حيث يُسمح لسفن الصيد في أعالي البحر والسفن الساحلية بمزاولة نشاطها دون صيد الأخطبوط، شريطة الالتزام بشروط صارمة فيما يتعلق بمناطق الصيد وكميات المصيد المسموح بها. كما يُمنع بشكل صارم وجود أي نسبة من الأخطبوط في المصيد خلال هذه الفترة.

أما بالنسبة للصيد التقليدي، فيُسمح له باستهداف أنواع أخرى من الأسماك باستخدام شباك الجر، مع منع صيد الجر جنوب خط عرض 26°24′ (سيدي إفني) خلال فترة المنع. كما شدد القرار على ضرورة استخدام معدات صيد متوافقة مع معايير الاستدامة، مثل شباك الجر ذات الفتحات الكبيرة، والتي تقلل من الصيد العشوائي.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الرامية إلى تحقيق توازن بين النشاط الاقتصادي وحماية البيئة البحرية. ويهدف إلى ضمان استمرارية قطاع الصيد البحري على المدى الطويل، مع الحفاظ على التوازن البيئي ودعم العاملين في القطاع من خلال تنظيم أكثر استدامة.