
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 27 غشت 2025، عن منع مؤقت لجني وتسويق بعض أنواع الصدفيات بعدد من المناطق الكونشيلية التابعة للدائرة البحرية للداخلة، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتوجات البحرية.
ويشمل هذا القرار، الذي جاء استناداً إلى نتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، كلاً من:
المحار الصغير (Palourde) بمصيدة بويطلحة شمال 1.
بلح البحر (Moule) بمصيدة تينيكير 2.
المحار (Huître) بمصايد بويطلحة شمال 2، دونا بلانكا، وتينيكير 1.
وأظهرت التحاليل وجود سموم بحرية بمستويات تفوق المعايير الصحية المسموح بها، الأمر الذي استدعى اتخاذ هذا الإجراء العاجل إلى حين استرجاع الوسط البحري لحالته الطبيعية وتطهيره الكامل من الملوثات.
وأكدت السلطات أن هذا المنع المؤقت سيبقى سارياً إلى أن تثبت التحاليل المخبرية الجديدة خلو هذه المصايد من أي أخطار صحية، مشددة على أن الأولوية القصوى تظل حماية المستهلك والحفاظ على سمعة المنتوجات البحرية الوطنية.
وفي هذا السياق، أوصت كتابة الدولة المواطنين والمستهلكين بضرورة اقتناء الصدفيات حصراً عبر قنوات التوزيع القانونية، أي تلك المعبأة بشكل صحي وتحمل ملصقاً رسمياً للتعريف الصحي، مبرزة أن الصدفيات المعروضة للبيع بشكل عشوائي أو في حالة غير معبأة لا تخضع لأي مراقبة ولا توفر أي ضمانة للسلامة الغذائية، مما يجعل استهلاكها يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه