دورة تكوينية لفائدة الأعوان المحلفين لتعزيز فعالية منظومة المراقبة بموانئ الشمال

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز فعالية منظومة المراقبة داخل موانئ الصيد البحري، احتضن معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش دورة تكوينية متخصصة لفائدة الأعوان المحلفين التابعين لعدد من مندوبيات الصيد البحري على مستوى الجهة الشمالية، وذلك تحت إشراف مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري وبتأطير من أطرها، وبمواكبة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وتهدف هذه الدورة إلى تطوير الكفاءات القانونية والتقنية للأعوان المحلفين، من خلال مواكبتهم بآخر المستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المراقبة، والرفع من قدراتهم في التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، مع التركيز على توحيد إجراءات التدخل وتحرير المحاضر لضمان نجاعة واحترافية العمل الميداني.

وشارك في أشغال هذه الدورة ممثلو مندوبيات الصيد البحري بكل من القنيطرة، العرائش، طنجة، المضيق، الحسيمة والجبهة، إلى جانب عدد من مسؤولي المصالح المختصة بالمديرية، حيث تم تقديم عروض تقنية وقانونية همّت محاور متعددة من أبرزها:

• آليات التفتيش والمراقبة الميدانية؛

• سبل الزجر وتحرير المخالفات؛

• قراءة وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بمهام المراقبة.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد عبد الحكيم أوراغ، مدير مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، على أهمية هذه الدورة في سياق التوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تسعى إلى تقوية قدرات الفاعلين في منظومة المراقبة وتوحيد الرؤية لتأمين فعالية التدخلات على الأرض.

وشهدت هذه الدورة التكوينية حضور عدد من الشخصيات، من ضمنهم السيد عبد الله جرجاف، مندوب الصيد البحري بالعرائش، إلى جانب ممثلي المصالح المركزية والجهوية وأطر المعهد التكنولوجي للصيد البحري، ما يعكس الانخراط المؤسساتي في الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الرقابة وتعزيز حكامة قطاع الصيد البحري.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية تأهيل الأطر المكلفة بالتفتيش والمراقبة، لضمان حماية الموارد البحرية واستدامتها، في انسجام تام مع السياسات الوطنية في مجال محاربة أنشطة الصيد غير المشروع وتعزيز آليات الضبط والتتبع داخل الموانئ.