البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفاعلها الإيجابي مع التظلمات التي تلقتها من مؤسسة الوسيط خلال سنة 2024، والتي بلغ عددها خمس شكايات تتعلق بمواضيع مرتبطة بترخيص إعادة بناء مراكب صيد، وتحويل ملكيتها، وتجديد رخص الصيد، موضحًا أن هذه الملفات تمت معالجتها والرد عليها داخل أجل معقول، انسجامًا مع التزام القطاع بمبدأ الشفافية وخدمة المرتفقين.
وفي ما يتعلق بتجويد الخدمات الإدارية، أشار تقرير قطاع الصيد البحري إلى مواصلة تنزيل مقتضيات تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وتيسيرها لفائدة المواطنين والإدارات المعنية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، وذلك تعزيزًا لثقة المرتفقين في المؤسسات العمومية.
كما حرصت المصالح المعنية بالقطاع على النشر الاستباقي للمعلومات الأساسية المرتبطة بمختلف الخدمات، في إطار تكريس الحق في الحصول على المعلومة، وضمان مبدأ الشفافية والوضوح في العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
وفي السياق ذاته، نوهت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي بتفاعل قطاع الصيد البحري مع تدخلاتها، وتجاوبه الإيجابي مع القضايا المثارة، مما يعكس وجود إرادة مؤسساتية لتقوية جسور الثقة بين الإدارة وعموم المواطنين، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة داخل القطاع البحري.
