أداء مالي قوي ومشاريع هيكلية: المكتب الوطني للصيد يصادق على تقريره السنوي

قالت مصادر مطلعة إن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ترأست يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة بالرباط، أشغال مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، الذي خُصص لتقديم حصيلة الأداء والمصادقة على التقرير السنوي برسم السنة المالية 2024.

وأكدت المصادر ذاتها أن المكتب الوطني للصيد حقق خلال سنة 2024 نتائج مالية إيجابية، حيث بلغ الربح الصافي 18,65 مليون درهم، بارتفاع نسبته 21% مقارنة بسنة 2023.

ويعزى هذا الأداء المالي القوي إلى الرفع من الإنتاج وترشيد نفقات التسيير، مما انعكس على تطور المؤشرات الرئيسية، من بينها ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 5%، والفائض الخام من الاستغلال بنسبة 6%، إضافة إلى نمو ناتج الاستغلال بنسبة 13%. كما سجل الناتج المالي قفزة كبيرة بنسبة 161% ليصل إلى 11,8 مليون درهم، في ما اعتُبر ثمرة لتحسين تدبير السيولة والموارد المالية.

وفي ما يخص النشاط التسويقي، بلغ حجم المنتجات البحرية المسوّقة عبر شبكة المكتب 1,51 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرت بـ11,32 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 5% من حيث القيمة، بالرغم من تراجع طفيف في الحجم بنسبة 2%.

أما الكميات المعالجة خلال البيع الأول فقد بلغت 1,34 مليون طن بقيمة 10,55 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2023. بالمقابل، عرف البيع الثاني تراجعاً طفيفاً، وتركز أساساً في سوق الجملة بالدار البيضاء الذي يستأثر بـ63% من حجم المعاملات و61% من قيمتها.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشاريع المهيكلة التي واصل المكتب تنزيلها خلال سنة 2024، ومن بينها بناء سوق سمك حديث بميناء المهدية، وتوسعة سوق السمك بطرفاية، فضلاً عن تهيئة عدد من قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة. كما تم تسليط الضوء على جهود المكتب في مجال الابتكار، خصوصاً من خلال إطلاق نظام البيع الرقمي بالمزاد في بعض الأسواق، وتعميم نظام الوزن الآلي للأسماك المفرغة من سفن RSW، بما يضمن الشفافية وتحسين عملية تسويق المنتوج البحري.

وفي ختام أشغال الدورة، عبّر أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية المسجلة، ونوهوا بالدينامية الجديدة التي يعرفها المكتب الوطني للصيد، من حيث التدبير المحكم، وتعزيز البنيات التحتية، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الحكامة والتنمية المستدامة للقطاع البحري.